تحالف إماراتي-ياباني يستثمر 4 مليارات دولار في محطات كهرباء بالسعودية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، بالتعاون مع شركة “جيرا” اليابانية وشركة “البواني المالية” السعودية، عن بدء تمويل مشترك بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير محطتين كهربائيتين جديدتين في السعودية، هما “رماح 2” و”النعيرية 2″؛ مما يعزز القدرات الإنتاجية الكهربائية في المملكة ويعكس اهتمامها بتعزيز البنية التحتية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

تفاصيل مشروع محطات الكهرباء بتمويل إماراتي ياباني سعودي وتقنيات حديثة

تبلغ القدرة الإجمالية للمحطتين 3.6 غيغاواط، وستخضعان لتنفيذ متطور باستخدام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) التي تقدم كفاءة إنتاجية مرتفعة وتخفض الانبعاثات البيئية؛ ويُسهم ذلك في دعم الأهداف الاستراتيجية للحد من البصمة الكربونية في قطاع الطاقة بالمملكة. هيكل ملكية المشروع يتوزع بحيث تمتلك شركة “طاقة” نسبة 49%، وشركة “جيرا” 31%، بينما تحتفظ “البواني المالية” بنحو 20% من المشروع. علاوة على ذلك، تم إبرام اتفاقيات شراء طاقة ثابتة لمدة 25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، ما يوفر استقرارًا ماليًا طويل الأمد لشركاء المشروع.

تحالف مصرفي سعودي إماراتي صيني يدعم تمويل محطات الكهرباء بقيمة 4 مليارات دولار

تمكن التحالف الثلاثي من إغلاق التمويل عبر شبكة مصرفية عالمية تشمل بنوكًا سعودية وإماراتية إضافةً إلى بنك صيني؛ من أبرز هذه المؤسسات: مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، البنك الوطني السعودي، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، بنك الصين، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب). يعكس هذا التنوع في الجهات التمويلية مدى ثقة البنوك الإقليمية والدولية في الاستثمار بمشروعات توليد الكهرباء في السعودية، ويؤكد أهمية التعاون المالي الدولي في دعم خطط التنمية الوطنية للطاقة.

شركة “سيمنز إنرجي” الألمانية مزود المعدات الرئيسية في مشروع توليد الكهرباء السعودي

اختار التحالف شركة “سيمنز إنرجي” الألمانية كمورد رئيسي للمعدات التقنية ضمن عقود تشغيل وصيانة طويلة الأجل؛ كما ستُنشأ شركات خاصة لإدارة وتشغيل المحطتين بنفس نسب ملكية الشركاء؛ ويأتي تصميم المحطتين بحيث تتيح دمج تقنيات احتجاز الكربون في المستقبل، دعمًا لرؤية المملكة في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

يُجسد هذا المشروع أهمية الشراكات الإقليمية والدولية في تحفيز نمو قطاع الطاقة بالمملكة، ويساهم في توفير فرص تشغيلية وتقنية واسعة، بجانب دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي.

• تعزيز أمن الطاقة بزيادة القدرة الكهربائية
• فتح آفاق استثمارية طويلة الأجل في قطاع الطاقة
• تطوير بنية تحتية طاقية صديقة للبيئة
• خلق فرص توظيف في مجالات التقنية والتشغيل
• تشجيع التمويل المستدام من خلال شراكات القطاعين العام والخاص

يمثل التمويل المشترك بين الإمارات واليابان والسعودية نموذجًا متقدمًا لتطوير محطات الكهرباء في المملكة، ما يعكس ديناميكية السوق واهتمامها المتزايد بتنويع مصادر الطاقة وتأمين مستقبل طاقي مستدام يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.