الداخلية تضبط شبكة غسل أموال بـ1.6 مليار جنيه في قضية كبرى

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، إجراءات قانونية حاسمة ضد 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة متورطة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطاتهم في جلب والإتجار بالمخدرات؛ حيث سعى هؤلاء إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية.

كيفية غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات بطرق غير قانونية

أوضح بيان وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المتهمين استغلوا مجموعة من الأنشطة التجارية المشروعة في تبييض الأموال التي حققوها من العمليات الإجرامية؛ وذلك من خلال تأسيس شركات وهمية أو مزيفة، إلى جانب شراء أصول عقارية وأراضي ومركبات ومشغولات ذهبية تحمل قيمة مالية مرتفعة؛ مما يتيح لهم إضفاء الشرعية على تلك الأموال المشبوهة وتحويلها إلى أموال يمكن التعامل بها بحرية في السوق.

تقدير حجم الأموال التي تم غسلها وأثرها في الاقتصاد

قدر القطاع المسؤول عن مكافحة غسل الأموال حجم الأموال التي تم تحويلها بطريقة غير مشروعة بنحو 1.6 مليار جنيه، في دلالة واضحة على حجم نشاطات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والأسلحة؛ وربطت السلطات هذا التحرك بجهود مستمرة ضمن حملات مكافحة غسل الأموال والإجرام المالي والمنظم في البلاد، إذ تلعب محاربة هذه الجرائم دورًا هامًا في صون الاقتصاد الوطني ومنع التدهور الذي يسببه انتشار الأموال غير المشروعة.

الإجراءات القانونية الرادعة لمكافحة غسل الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة

تضمنت الخطوات المتخذة رصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ثرواتهم بدقة، بهدف قطع سبل تمويل نشاطاتهم الغير قانونية والسيطرة على مواردها؛ كما اتُخِذت إجراءات قانونية مشددة ضد المتورطين لضمان توقفهم عن ارتكاب هذه الأفعال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، في إطار استراتيجية متكاملة لتجفيف منابع تمويل الجرائم.

يستمر القطاع المختص في تكثيف جهوده للحد من جرائم غسل الأموال، وذلك من خلال متابعة دقيقة لممتلكات العصابات الإجرامية، والتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية؛ بهدف قطع تمويل تلك المجموعات وحماية المجتمع من مخاطرها.