إيقاف 138 موظفًا ومسؤولًا في الدفاع والداخلية والحرس الوطني بتهم رسمية

بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في السعودية إجراءات توقيف 138 موظفًا ومسؤولًا في عدد من الوزارات والهيئات، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، مما يعكس الجهود المتزايدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الحكومية.

نتائج الرقابة على الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في الوزارات السعودية

أعلنت هيئة نزاهة تنفيذ 1851 جولة رقابية خلال شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن فتح تحقيقات مع 416 مشتبهاً بهم في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وتم توقيف 138 منهم؛ بينهم من تم الإفراج عنه بكفالة ضامنة. تعكس هذه الأرقام حجم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في الجهات الحكومية، حيث تركزت الجهود على مراقبة سير العمل داخل المؤسسات المختلفة، ومدى التزام الموظفين بالقوانين والتعليمات المنظِّمة.

الوزارات والهيئات المستهدفة في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

يبين تقرير هيئة نزاهة أن موظفي وزارات “الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية” كانوا من بين الموقوفين والمحقق معهم بسبب الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي؛ إلى جانب العاملين في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا التنوع في المؤسسات يؤكد أن الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي يمثلان تحديًا متشعبًا يتطلب متابعة مستمرة لضبط الأداء وتعزيز النزاهة.

الإجراءات الرقابية وتأثيرها على مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

تبرز هيئة نزاهة كجهة فاعلة في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، من خلال تنفيذ جولات ميدانية رقابية منتظمة، وتفعيل التحقيقات مع المشتبه بهم لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه. وتعتمد الهيئة على آليات رقابية متطورة، وتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تطبيق القوانين وعدم التساهل مع المخالفات مهما كانت المواقع الوظيفية المرتبطة بها. تطبق هذه الإجراءات بصرامة لتقليل فرص انتشار الفساد، وتحسين بيئة العمل بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

الوزارة/الهيئة عدد الموظفين الموقوفين أو المحقق معهم
وزارة الداخلية عدد غير محدد
الحرس الوطني عدد غير محدد
وزارة الدفاع عدد غير محدد
البلديات والإسكان عدد غير محدد
وزارة التعليم عدد غير محدد
وزارة الصحة عدد غير محدد
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد غير محدد
وزارة الصناعة والثروة المعدنية عدد غير محدد
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدد غير محدد

تشير هذه الإجراءات إلى تركيز الحكومة السعودية على محاربة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي بكل حزم، من خلال تعزيز الرقابة وتفعيل دور الهيئات المختصة التي تعمل بلا هوادة لضمان أداء شفاف ونزيه لجميع المختصين في القطاع العام، مما يسهم في بناء بيئة وظيفية صحية ترتكز على النزاهة والعدالة.