ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في بداية الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال بداية الأسبوع، مع تذبذب ملحوظ في الأداء العرضي على المدى المتوسط، بينما استقر السعر في السوق الرسمية دون تغيير يُذكر.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتفاصيل التداولات حسب المحافظات

شهد سوق الصرف غير الرسمي تباينًا في أسعار بيع وشراء الدولار حسب المناطق، حيث بلغ سعر البيع في بغداد 1395.5 دينار والشراء 1392.5 دينار، مقارنة بأسعار أمس التي سجلت 1402.5 دينار للبيع و1395 دينار للشراء؛ أما أربيل فقد جاء سعر البيع عند 1392.5 دينار، والشراء 1389 دينار بعد أن كان أمس 1400 دينار للبيع و1391.5 دينار للشراء؛ وفي البصرة ارتفع سعر البيع قليلاً إلى 1397 دينار والشراء انخفض قليلاً إلى 1390 دينار، بعد أن سجل مساء أمس 1400 دينار للبيع و1392 دينار للشراء، ممّا يوضح التقلب اللافت الذي يميز سوق الدينار العراقي في السوق الموازية بين المدن العراقية.

تثبيت سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية وأثره على السوق

أعلن البنك المركزي العراقي تثبيت سعر البيع في سوق الصرف الرسمية عند 1305 إلى 1310 دنانير لكل دولار، موزّعة بين الحوالات، الاعتمادات المستندية، والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، حيث يبقى البنك المركز الوحيد المزوّد للعملة الأميركيّة بشكل رسمي، ويقتصر البيع على المسافرين خارج العراق، مما يسهم في ضبط السوق الرسمية، ويعزز ثقة المواطنين، رغم استمرار تفاوت الأسعار في السوق الموازية التي تفتقد للرقابة الحكومية.

العوامل المؤثرة لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وآفاقه المستقبلية

يرصد الخبراء استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ويعزونه إلى عدة أسباب مهمة تتضمن:

• تخفيف القيود المفروضة على إيران من بعض دول الخليج ما أسهم في تنشيط حركة التجارة الإقليمية وتدفق العملة.
• قرارات البنك المركزي العراقي برفع سقف استخدام البطاقات الائتمانية، مما سمح لصغار التجار بتغطية دفعاتهم عند السفر وتحسين حركة السوق.
• تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 270 المتعلق بتعديل الأسعار الجمركية، الذي نظم الإجراءات وقلص احتمال التلاعب بقيمة السلع المستوردة.
• لكن يبقى خطر ارتفاع سعر الصرف قائمًا بسبب الأنشطة غير الرسمية مثل تهريب الدينار، تجارة السوق الموازية غير المشروعة، والمضاربات المستندة إلى التسريبات والإشاعات بين التجار.
• بالإضافة إلى تأثير مزاد بيع العملة الذي يؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط التحويلات الخارجية والتي تلعب دورًا هامًا في استقرار سعر الصرف.
• الحاجة المتزايدة للدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع من دول خاضعة لعقوبات اقتصادية تمنع التحويلات الرسمية، ما يدفع السعر نحو السوق السوداء.

بوجه عام، يؤدي التعامل الدقيق مع العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار إلى تعزيز الاستقرار وتقليل ضغوط السوق الموازية التي تمثل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد، ويظل التنسيق بين الجهات المعنية والبنك المركزي ضروريًا للحفاظ على توازن السوق الرسمي وتقليص الفجوة السعرية.