خبير يكشف تداعيات تخفيض الدينار وتأثيره على الاقتصاد النفطي

شهدت الأسواق الموازية تراجعًا واضحًا في قيمة الدينار العراقي مؤخرًا، ويأتي ذلك وسط اضطراب وامتناع عدد كبير من المضاربين عن بيع الدولار، ما تسبب في قلق واسع بين المتعاملين، وهو ما يفسر التذبذب الملحوظ في سوق الصرف غير الرسمي للدينار العراقي.

أسباب تذبذب قيمة الدينار العراقي في السوق الموازي وتأثير آلية الاحتساب المسبق للجمرك

يرجع السبب الحقيقي وراء انخفاض الدينار العراقي في السوق الموازي إلى اقتراب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للجمرك، التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1/12/2025، حيث لن يُسمح لأي مصرف بتنفيذ حوالة خارجية دون حساب الرسوم الجمركية مقدمًا، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال والتحويلات المصرفية؛ إذ تهدف هذه الآلية للحد من التهرب الجمركي وتحجيم المضاربات غير القانونية، وكذلك ضبط الاستيراد العشوائي الذي استنزف الاحتياطيات الأجنبية.

التحديات والمقاومة التي تواجه تطبيق آلية الاحتساب المسبق للجمرك وتأثيرها على سعر الدينار العراقي

من المتوقع أن تواجه آلية الاحتساب المسبق للجمرك مقاومة من جهات عدة، أبرزها المضاربون الذين سيحاولون استغلال الفرص لرفع سعر الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى التجار الصغار الذين لم ينظموا تعاملاتهم التجارية والمصرفية، والجهات التي استفادت من الظروف غير المنظمة طوال السنوات الماضية؛ ما يؤدي إلى تقلبات مؤقتة في قيمة الدينار العراقي وانتشار حملات إعلامية تستهدف التشكيك في الخطوة الإصلاحية التي يؤكد خبراء الاقتصاد أهميتها في إعادة الاستقرار النقدي.

الفوائد المتوقعة من تطبيق آلية الاحتساب المسبق للجمرك وأثرها على استقرار الدينار العراقي

تطبيق آلية الاحتساب المسبق للجمرك بشكل مستمر وبحسم سيمكن العراق من رفع إيرادات الجمارك إلى ما بين 6 و8 تريليونات دينار، ما يعزز الموارد المالية للدولة، إلى جانب الحد من الاستيرادات غير الضرورية وتقليل الطلب الاصطناعي على الدولار، مما يحافظ على الاحتياطيات الأجنبية ويعزز من هيبة النظام المالي والإداري في البلاد؛ كما يمثل هذا الإجراء إصلاحًا جوهريًا قادرًا على وقف تهريب السلع وحماية الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الفوضى والتهريب.

يحظى تطبيق آلية الاحتساب المسبق للجمرك بدعم كبير من الحكومة الحالية التي أبدت تصميمًا واضحًا على تنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية رغم الضغوط والمقاومات، وذلك لما لها من أثر استراتيجي في إعادة تنظيم سوق الصرف وتحقيق استقرار الدينار العراقي على المدى الطويل، وبينما قد تشهد الأسواق بعض الآثار المؤقتة مثل ارتفاع أسعار السلع وتقلبات السوق الموازي، فإنها تُعد المرحلة اللازمة لإصلاح عميق سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويصون الاحتياطيات المالية بعد عقود من الفوضى.