ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الخميس، وسط ثبات الأسعار في السوق الرسمية مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط صرف العملات في محافظات العراق. يعكس هذا التغير ديناميكيات العرض والطلب وسط عوامل اقتصادية متشابكة تؤثر على حركة العملة المحلية بشكل مباشر.

تحليل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

شهد سعر الدولار في بغداد تراجعًا بسيطًا مقارنة بالأمس، حيث بلغ سعر البيع 1410 دنانير والدينار عند الشراء 1402.5 دينار، مقابل 1417.5 دينار للبيع و1405 دنانير للشراء أمس، وهذا يشير إلى تقلبات طفيفة في السوق الموازية. أما في أربيل، فقد استقر سعر البيع عند 1410 دنانير، بينما انخفض سعر الشراء إلى 1402.5 دينار، بعد أن كان مساء أمس 1417 دينارًا للبيع و1411.5 دينارًا للشراء. وفي البصرة، انتقل سعر الصرف إلى 1410 دنانير للبيع و1402 دينار للشراء، مقارنةً بـ1416 دينار للبيع و1410 دينار للشراء في الجلسة السابقة، مما يؤكد وجود تذبذب محدود ضمن هذه الأسواق غير الرسمية.

أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق الرسمية

ظل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية ثابتًا، حيث يُعلن البنك المركزي العراقي الأسعار التالية: سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير للدولار، بينما يبلغ سعر البيع في التعاملات البنكية 1305 دنانير لكل دولار. ويقتصر نشاط البنك المركزي على عمليات بيع الدولار الأميركي، والتي تُفرض على البنوك كقرار ملزم، ويُخصّص البيع للمسافرين الخارجيين فقط، مما يحد من تقلبات السوق الرسمية ويرفع من استقرار قيمة الدينار في هذا القطاع.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتعدد العوامل التي تلعب دورًا جوهريًا في تحديد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، إذ يؤثر حجم المزاد اليومي لبيع العملة عبر البنك المركزي بشكل مباشر على السعر، حيث أن زيادة المعروض تؤدي إلى خفض سعر الدولار والعكس صحيح. إلى جانب ذلك، تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في تنظيم المعاملات الخارجية دورًا حيويًا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف. كما تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية في رفع ضغط الطلب على الدولار، مما ينعكس على سعر الصرف في السوق الموازي، خاصة أن المنصة الرسمية تحظر العمليات المباشرة لهذه الدول. إضافة إلى ذلك، يعمل بعض التجار على تهريب الدينار إلى الخارج للاستفادة من فرق الأسعار بين السوق الرسمية والموازية، بينما تساهم المضاربات الناتجة عن تسريبات أو شائعات حول تغييرات محتملة في سياسة التعامل بالدولار في تحريك الأسعار بشكل غير متوقع.