الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار في تحرك جديد لسوق الصرف

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، وسط ثبات الأسعار في السوق الرسمية، مع نهاية تعاملات الأسبوع في بغداد وبقية المحافظات العراقية، مما يعكس تباينًا واضحًا في حركة السوق المالية غير الرسمية مقارنة بالتعاملات الرسمية.

تحليل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيره

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية تقلبات طفيفة خلال تعاملات اليوم، فقد بلغ سعر الدولار في بغداد عند البيع نحو 1412.5 دينارًا، مقابل 1410 دنانير عند الشراء؛ مع العلم أنّ سعر البيع أمس كان 1420 دينارًا وسعر الشراء 1410 دنانير، ما يدل على انخفاض طفيف للطلب أو المعروض في السوق. في أربيل، سجّل سعر البيع 1410 دنانير والشراء 1407.5 دنانير، مقارنةً بسعر أمس في نفس التوقيت الذي وصل فيه البيع إلى 1415 دينارًا، وسعر الشراء 1410.5 دنانير، مسجّلًا انخفاضًا مشابهًا. أما في البصرة، فقد استقر سعر البيع عند 1412.5 دينار للبيع و1410 دنانير للشراء اليوم، بعد أن سجل 1415 دينار للبيع و1410 دينار للشراء أمس، ما يشير إلى حالة من التوازن النسبي وسط تقلبات طفيفة.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وآليات البنك المركزي

تستقر تعاملات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق الرسمية عند مستويات مختلفة عن السوق الموازية، حيث يحدد البنك المركزي سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية بحدود 1310 دنانير للدولار، وسعر الشراء عند 1305 دنانير لكل دولار، مع سعر بيع موحد للمصارف يبلغ 1310 دنانير للدولار. بالإضافة إلى ذلك، يقتصر البنك المركزي على بيع الدولار عبر منصة مخصصة تتيح بيع العملة الأجنبية للمسافرين حصرياً من خلال المصارف الرسمية، مما يعزز السيطرة على السوق الرسمية ومنع تقلبات كبيرة في الأسعار.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يتغير سعر صرف الدينار بشكل مستمر نتيجة عدة عوامل هامة، منها:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، إذ يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف وفق العرض والطلب.
• إجراءات البنك المركزي المتعلقة بتحويلات النقد الخارجية، حيث تلعب دورًا محوريًا في استقرار أو تقلب السوق الرسمي.
• السحب المتواصل للدولار من السوق الموازية، خصوصًا من قبل التجار الذين يستوردون بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية؛ ويجدر بالذكر أن البنوك المركزية الأميركية تحظر التحويل المباشر للدولار لتلك الدول عبر المنصة الرسمية، ما يزيد من الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية ويرفع سعره.
• تهريب الدينار إلى خارج العراق للاستفادة من فارق السعر بين السوق الرسمي والموازي، وهذا النشاط يضغط على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
• المضاربات الناتجة عن التسريبات الداخلية من المصارف أو البنك المركزي بشأن إجراءات محتملة تتعلق بتعديل آليات التعامل بالدولار؛ حيث يلجأ بعض التجار إلى رفع أو خفض الأسعار أو الشراء والبيع مسبقًا في محاولة للتأقلم مع التغيرات المحتملة، مع احتمال تداول بعض المعلومات غير الدقيقة التي تؤثر مؤقتًا على السوق.