رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر يصل إلى 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025

استحوذ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر على أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى نحو 5.7 مليارات دولار حتى نوفمبر 2025، من خلال أكثر من 62 مشروعًا متنوعًا في مجالات الصناعة، البناء، والخدمات، الأمر الذي يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل ملموس. يمثل هذا التطور مؤشرًا واضحًا على تعميق التعاون التجاري والاستثماري، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر.

تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمار بين مصر والجزائر

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر أكثر من مليار دولار في عام 2024، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في تاريخ التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مما يعكس قوة العلاقة الاقتصادية المتنامية رغم أن هذا الرقم لا يغطي جميع الفرص والإمكانات المتاحة. يعمل الطرفان حاليًا على تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية ملموسة تضاعف حجم التجارة والاستثمار، استنادًا إلى الأهداف الطموحة التي تتضمن تحقيق تبادل تجاري بحجم 5 مليارات دولار. هذا الهدف يشكل نقطة ارتكاز رئيسة لدفع مسيرة الشراكة الاقتصادية نحو آفاق أوسع وأكثر عمقًا.

المبادرات الاقتصادية المصريّة لدعم وتعزيز الاستثمارات في الجزائر

اتبعت مصر مسارًا إصلاحيًا اقتصاديًا شاملاً خلال السنوات الماضية، بهدف بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من شبكة الطرق، الموانئ، والمناطق اللوجستية التي تسهم في تسهيل التجارة والاستثمار. كما أن إنشاء المدن الذكية الجديدة يمثل خطوة نوعية لتحديث الاقتصاد، إلى جانب تبني سياسات أكثر تنافسية وشفافية في الإدارة النقدية والمالية والتجارية. بالإضافة لذلك، وفرت الحكومة بيئة تشريعية ومؤسسية محفزة للاستثمار مع مجموعة من الإجراءات التي تيسر عمل المستثمرين وتدعم نموهم في الجزائر.

خطوات لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر

يشكل تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين مصر والجزائر هدفًا مشتركًا يتطلب تعاونًا عمليًا وجادًا لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وخاصة العقبات المتعلقة بالحصول على التأشيرات، مراجعة الرسوم والإجراءات التجارية، وتنظيم آليات استقدام العمالة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى إنشاء آلية مشتركة لمتابعة النزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، بهدف ضمان الشفافية وسرعة حل المشكلات، مما يؤدي إلى توفير بيئة مستقرة وجذابة للمستثمرين. يعزز هذا العمل المشترك من ثقة المستثمرين، ويمهد الطريق لشراكات طويلة الأجل تدعم الاقتصادين المصري والجزائري. كما يشجع منتدى الأعمال المصري الجزائري المستثمرين الجزائريين على توسيع حضورهم في السوق المصري للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر.