انخفاض جديد في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا في بغداد وبقية المحافظات، بينما استمر السعر الرسمي مستقراً دون تغيير عبر قنوات البنك المركزي العراقي ومنصاته المعتمدة، وسط افتتاح نشاط جديد لسوق صرف العملات بالعاصمة بغداد ومناطق متعددة.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية انخفاضًا طفيفًا وسط تحركات ملحوظة في عدة محافظات، حيث بلغ سعر الدولار في بغداد 1415 دينارًا عند البيع و1411 دينارًا عند الشراء، مقارنة بأسعار أمس التي كانت 1412 دينارًا للبيع و1410 للشراء، مما يشير إلى تغيرات طفيفة لكنها ذات دلالة في تقلبات السوق.

في مدينة أربيل، وصل سعر البيع إلى 1415 دينارًا بينما سجل الشراء 1411.5 دينارًا، مقارنة بأسعار مساء أمس التي بلغت 1410.5 دينارًا للبيع و1407.5 دينارًا للشراء، ما يعكس ديناميكية متواصلة لنفس مؤشر التراجع البسيط. أما في محافظة البصرة، فقد بلغ سعر البيع اليوم 1415 دينارًا مقابل 1410 دينارًا للشراء، بعد أن سجل مساء الأمس للبيع 1412.5 دينارًا، والشراء 1405 دينارًا، وهو يتوافق مع التوجه العام في سوق العملة غير الرسمية.

الأسعار الرسمية لأسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وأثر البنك المركزي

تبقى الأسعار الرسمية لتعاملات الدينار العراقي بالدولار ثابتة، إذ يحدد البنك المركزي العراقي سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير للدولار الأمريكي، كما أن سعر البيع الرسمي المباشر يبلغ 1305 دنانير لكل دولار، وتحديدا في المصارف التي يلتزم البنك المركزي بالأسعار الصادرة عنها ويعتبر المصدر الرئيس للدولار في السوق العراقية.

وتقتصر عمليات البنك المركزي على بيع الدولار عبر منصة إلكترونية مخصصة، حيث يعتمد المركزي في تأمين العملة الصعبة على عائدات بيع النفط عالميًا، فيما تبقى الأسعار الرسمية مستقلة تمامًا عن تقلبات السوق الموازية. ويعتبر السعر الرسمي ملزمًا للمصارف، ويطبق تحديدًا على فئة المسافرين، بينما تخضع السوق غير الرسمية للاحتياجات والضغوط الحركية المختلفة.

العوامل المؤثرة في تقلب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم

تتعدد العوامل التي تؤثر على تقلبات أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ومنها حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة الذي يلعب دورًا جوهريًا في تحديد السعر، وكذلك الإجراءات والسياسات التي يتخذها البنك المركزي العراقي لمعالجة التحويلات الخارجية، مما يسهم في استقرار نسبي لقيمة العملة.

تتزايد الحاجة للدولار بشكل ملحوظ بسبب طلب التجار على العملات الأجنبية لاستيراد بضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية من البنك الفيدرالي الأمريكي، ما يجبرهم على اللجوء إلى السوق الموازية لشراء الدولار بالطرق غير الرسمية، الأمر الذي يزيد من الطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما يشتري بعض التجار الدولار بكميات كبيرة لإرساله إلى إيران، التي تعتمد على الدينار العراقي لتسديد فواتير الغاز المستورد لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، نظراً للعقوبات التي تمنعها من الحصول على الدولار مباشرة، ما يسبب ضغوطًا إضافية على السوق.

يضيق الأمر أكثر بسبب عمليات تهريب الدينار العراقي إلى الخارج عبر بعض التجار، للاستفادة من فروق سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، وهذا يؤثر بشكل ملحوظ على السعر بالسوق المحلية. كذلك تلعب المضاربات دورًا في تقلب السعر، حيث يستغل بعض التجار تسريبات عن إجراءات محتملة للبنك المركزي لتعديل آليات التعامل بالدولار، فيتخذون مواقف شرائية أو بيعية تؤدي إلى تغيرات مأساوية أو مؤقتة في السوق، بهدف تحقيق أرباح سريعة أو لتجنب خسائر مستقبلية.