سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يتراجع الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 في السوق الموازي، متباينة مع السعر الرسمي الثابت للبنك المركزي؛ حيث شهدت أسعار الصرف تذبذبًا ملحوظًا بين بورصات بغداد وإقليم كردستان والمحافظات الأخرى.

تحليل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بين السوق الموازي والسعر الرسمي

البنك المركزي العراقي يثبت سعر صرف الدولار عند 1,310 دينار لكل دولار كجزء من السياسة النقدية الرامية لاستقرار العملة، وهو سعر لم يتغير لفترة طويلة؛ لكن أسعار السوق المحلية تعكس تباينات كبيرة. على سبيل المثال، بورصة الكفاح سجلت أسعار تتراوح بين 142,000 و142,500 دينار لكل 100 دولار، وبورصة السموآل وصلت إلى 142,650 دينار لنفس القيمة، فيما بلغ سعر البيع في محال الصرافة بغداد 142,250 دينار، وسعر الشراء 141,750 دينار. يحافظ إقليم كردستان على أسعار متفاوتة؛ أربيل سجلت 141,800 دينار للبيع و141,650 دينار للشراء، بينما تصل الأسعار في السليمانية ودهوك إلى 142,350 و142,250 دينار لكل 100 دولار على التوالي. المحافظات الأخرى مثل البصرة والنجف-كربلاء والموصل وكركوك تسجل بدورها أسعار تتراوح حول 142,400 إلى 142,550 دينار لكل 100 دولار.

الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق وأثرها على الاقتصاد العراقي

هناك فجوة واضحة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مع اتجاه تصاعدي لسعر صرف الدولار في التبادلات اليومية؛ حيث ارتفع سعر بورصة الكفاح من 140,750 دينار يوم الاثنين إلى 141,600 يوم الثلاثاء مقابل كل 100 دولار. على الرغم من هذا الارتفاع، ظلت أسعار محال الصرافة مستقرة نسبيًا عند سعر بيع 142,000 دينار وسعر شراء 141,000 دينار لكل 100 دولار. يؤدي هذا التفاوت في الأسعار إلى التأثير مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ويزيد ذلك من الضغوط التضخمية وتأثر التجارة المحلية بزيادة تكاليف استيراد السلع، ما يثقل كاهل التاجر والمستهلك.

السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي وتحديات السيطرة على السوق الموازي

يبذل البنك المركزي جهودًا مكثفة للسيطرة على السوق الموازي وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق المختلفة، وقد أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق تقدم العراق في فرض قيود على المعروض من الدولار الأمريكي. مع ذلك، تواجه السلطات المالية عراقيل كبيرة بسبب نظام مصرفي يفتقر إلى الرقابة الصارمة، بالإضافة إلى التمكن الكبير لمهربي العملة الذين يمارسون نشاطاتهم غير المشروعة بقوة. ويصف المسؤول معركة السيطرة هذه بأنها “معركة فعلاً” تستمر في مواجهة مقاومة من المستفيدين من الوضع القائم. بالرغم من أن العراق يمتلك احتياطيًا نقديًا يزيد عن 100 مليار دولار، إلا أن القيود المفروضة تحول دون تدخل البنك المركزي بحرية في السوق لخفض أسعار الصرف. تتأثر أسعار الصرف أيضًا بعوامل متنوعة أخرى مثل الطلب على العملة الأجنبية، الحالة الأمنية والسياسية، تدفق العملات الأجنبية من مبيعات النفط، التحويلات المالية الدولية، والمضاربات في السوق الموازي.