مشاركة مصر في إعلان وزاري لمجموعة عمل التنمية G20 تؤثر على سياسات التنمية العالمية

مشاركة مصر في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين

مشاركة مصر في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين تجسد التزام الدولة بدفع جهود التمويل والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري الذي عُقد بجنوب أفريقيا، وأسهمت بشكل فعال في صياغة الإعلان الوزاري الختامي.

دور مصر في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين

جاءت مشاركة مصر محورية في اجتماع مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي أكد في إعلانه الوزاري على أن تمويل التنمية يجب أن يكون في قلب الأولويات المشتركة للدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على ضرورة تعزيز حشد الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، إلى جانب تقوية آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة. جدد الإعلان التزام المجموعة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تعهد بعدم إغفال أي طرف من أطراف المجتمع، وتعزيز المسؤولية المشتركة للتصدي للتحديات المتشابكة مثل أعباء الديون، التفاوتات العالمية، تغير المناخ، وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

خلال مداخلتها، أبرزت الدكتورة رانيا المشاط تجربة مصر الريادية في إطلاق «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي» ضمن منصة عمل إشبيلية، التي تهدف إلى تعزيز أطر التمويل المتكاملة عالميًا. وتقود مصر هذه المبادرة بالتعاون مع جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها من الجهات الفاعلة. تشمل الأهداف المعلنة التنفيذ الفعلي لبرامج التمويل المتكاملة أو إنشاء منصات تمويل قطرية في 100 دولة بحلول عام 2030، وقد شرعت مصر بالفعل في التعاون مع المكسيك لتبادل الخبرات حول تصميم وتنفيذ هذه المنصات الوطنية.

تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل التنمية المستدامة في إعلان مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين

أكدت وزيرة التخطيط على أهمية تحفيز الاستثمارات الواسعة وتشجيع القطاع الخاص لأداء دور فعّال في تمويل التنمية، مع التركيز على تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وتطوير دور الأمم المتحدة في وضع قواعد الاقتصاد العالمي. وشددت أيضًا على أهمية استدامة الدين وتحديث منهجيات احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون لضمان تقييم عادل للدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، بالإضافة إلى دعم تلك الدول بالأدوات والآليات التي تساعدها على مواجهة تحديات الديون المستمرة.

يتوافق ذلك مع إعلان وزراء مجموعة العشرين الذي يسلط الضوء على الحاجة الماسة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتي تقدر بحوالي 4.5 تريليون دولار سنويًا. وأشارت المشاط إلى ضرورة توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تنفيذ برامج مبادلة الديون التي تركز على التنمية. وقدمت مصر نموذجًا ناجحًا من خلال تجاربها مع إيطاليا وألمانيا والصين، حيث وفرت هذه التجارب موارد مالية للاستثمار في مشروعات مؤثرة في الأمن الغذائي، تمكين المرأة، حماية البيئة، والتصدي لتغيرات المناخ.

أهمية التمويل المستدام وتوفير المنافع العامة في إعلان مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين

رغم عدم وجود تعريف موحد دوليًا للمنافع العامة العالمية، أكد إعلان مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين على الحاجة الملحة لتمكين توفير هذه المنافع، مع التركيز على دعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بحسب أولوياتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق رفاه عالمي شامل. وقد نادت مجموعة العمل المعنية بالتنمية بأهمية تعزيز التوافق العالمي، وتعزيز البحث والتعاون لحماية وتوفير المنافع العامة العالمية.

وخلال كلمتها، أشارت الوزيرة إلى أن تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الأساسية يشكلان حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ولهما تأثير مباشر على رفاه الأفراد وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل. وأكدت على ضرورة حشد التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة، مع إعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف. مع وجود أصول عالمية تفوق 460 تريليون دولار، يمكن للدول سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة إذا أعادت توجيه رؤوس الأموال نحو أولويات شاملة ومستدامة.

• العمل على ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة
• تعزيز إرادة سياسية قوية لتطبيق السياسات
• ضمان عدم تخلف أي دولة عن تحقيق أهداف التنمية

يأتي هذا في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، التي تركز على الإنسان والتنمية وحلول التحديات في ظل المشهد الجيوسياسي العالمي المعقد، حيث تضم المجموعة في عضويتها 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي تُعد منبرًا رئيسيًا للتعاون الاقتصادي الدولي وتشكيل الحوكمة العالمية في القضايا الاقتصادية الكبرى.