سعر الذهب اليوم يتقلب بين بغداد والأسواق العالمية تحت تأثير خليجي وتركي وأوروبي

شهدت الأسواق العراقية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في متابعة أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، بسبب التقلبات الكبيرة في سعر العملة المحلية، مما جعل الذهب خيارًا مفضلًا للحفاظ على القيمة وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يعاني منها العراق.

مقارنة حية بين أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية وتأثيرها

تابع أيضاً أسعار الخضروات في سوق العبور الأحد 30 نوفمبر 2025

تشير البيانات إلى وجود فرق واضح بين أسعار الذهب الأجنبي والذهب العراقي في أسواق الجملة في بغداد، حيث يبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 نحو 835 ألف دينار، وسعر الشراء عند 831 ألف دينار، أما الذهب العراقي عيار 21 فيسجل سعر بيع يبلغ 805 آلاف دينار وشراء حوالي 801 ألف دينار، مع اختلافات يومية طفيفة في هذه الأسعار؛ ويُعزى ذلك إلى الطلب المتزايد على الذهب بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، الذي بلغ سعره في السوق الموازي 1610 دنانير للدولار الواحد، مقارنة بالسعر الرسمي الذي يقدر بـ1320 دينارًا، مما يفرض ضرورة متابعة دقيقة لأسعار الذهب الأجنبي والعراقي في السوق المحلية من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تأثير انخفاض قيمة الدينار العراقي على الطلب المتزايد على الذهب في السوق المحلية

قد يهمك شركة طيران يابانية تلغي 95 رحلة بسبب أعطال بطائرات إيرباص وصادرات الغاز الأمريكي ترتفع 40%

زاد الإقبال على الاستثمار في المعدن النفيس داخل العراق بشكل ملحوظ، نظرًا لتراجع قيمة الدينار وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما دفع الكثيرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن يحمي أموالهم من مخاطر السوق، رغم وجود تحذيرات حول انتشار الذهب المزيف؛ وتبلغ كمية استيراد الذهب شهريًا نحو 7.5 أطنان مع فرض رسم جمركي بقيمة 250 دولارًا لكل كيلوغرام، ما يعادل إنفاق حوالي 1.875 مليون دولار شهريًا؛ وقد سجل العراق استيراد 33.9 طنًا من الذهب خلال عام 2022، بينما بلغت واردات الذهب التركي إلى العراق 1.5 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لتصريحات القنصل التركي العام في أربيل، مما يعكس حجم الطلب الكبير على الذهب الأجنبي داخل الأسواق العراقية.

الأسباب الاقتصادية وراء تقلب سعر الدولار وتأثيرها على أسعار الذهب في السوق العراقية

تابع أيضاً قفزة صادرات الذهب تدفع سعر الذهب اليوم في السوق المصري للارتفاع

يرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية ناجم عن عمليات تهريب منظمة عبر المسافرين، حيث يزداد الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية لتغطية الالتزامات التجارية الخاصة، خصوصًا السلع المستوردة مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية التي لا تدخل في التداول الإلكتروني الرسمي؛ بالإضافة إلى استيراد سلع من إيران بقيمة تقدر بـ10 مليارات دولار سنويًا تعيق تسوية المعاملات المصرفية الرسمية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، مما خلق فجوة كبيرة بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازي، ويرجع السبب الأساسي إلى لجوء المسافرين إلى السوق السوداء لشراء الدولار بأسعار مرتفعة بسبب العقوبات الأمريكية وعدم قدرة الحصول على الدولار بالسعر الرسمي.