ارتفاع مستمر في فارق سعر الدولار مقابل الدينار بين السوقين.. فكم بلغت الفجوة الآن؟

ارتفاع ملحوظ ومستمر في فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية يظهر بوضوح من خلال البيانات الأخيرة لنشرة المصرف المركزي ومراقبي السوق الموازية، حيث سجل الفارق بين السعرين ارتفاعًا بلغت قيمته 1.71 دينار، مما يعكس تغيرًا ملموسًا في سوق الصرف.

العوامل المؤثرة على فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية

يُظهر فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية تزايدًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية أدت إلى تباين واضح بين السعرين. وفقًا لنشرة مصرف ليبيا المركزي، فقد سجل متوسط سعر الدولار يوم الخميس الماضي 5.41 دينار، يضاف إليه رسم على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15% ما يعادل 81 قرشًا تقريبًا، ليصل بذلك السعر الرسمي للدولار إلى 6.22 دينار، بينما شهد السوق الموازي ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ سعر الدولار عند الإغلاق 7.93 دينار، حسب صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر هذا الفارق مؤشرًا حيويًا يعبر عن ضغوط السوق والطلب المتفاوت بين التداول الرسمي والموازي.

تأثير قرار مصرف ليبيا المركزي على سعر الصرف وفارق الدولار مقابل الدينار

أصدر مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (18) لسنة 2025، الذي قضى بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ما أدى إلى تعديل قيمة الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. هذا القرار كان له أثر مباشر على فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار، حيث زاد من التفاوت بين السعر الرسمي والسوق الموازية وزاد من الضغوط على الدينار في السوق الموازية. ويعكس هذا التعديل محاولة للمصرف المركزي ضبط سعر العملة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إلا أنه أوجد فجوة أكبر بين السوقين مهددة للاستقرار المالي.

جدول يوضح تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية

• ارتفاع فارق سعر الدولار يشير إلى عدم توازن بين العرض والطلب في السوقين.
• رسم الـ15% على مبيعات النقد الأجنبي يؤثر مباشرة على السعر الرسمي.
• قرار تخفيض الدينار نسّب إلى محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

يلخص ذلك أن فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية لا يزال يشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومستمرًا، مدفوعًا بتغيرات السياسة النقدية والقرارات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب العوامل السوقية المتعددة التي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد أسعار الصرف المختلفة، ما يتطلب متابعة دقيقة لتطورات السوق وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.