السعودية تمدد برنامج الرهن الميسر وتعدل مواد أنظمة التوثيق

يمثل تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية خطوة حيوية لتعزيز الاستقرار السكني، حيث يساهم في تمكين المزيد من المواطنين من تملك المساكن بسهولة وبتكاليف ميسرة، مما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكن ضمن إطار خطط التنمية الوطنية.

برنامج الرهن الميسر في السعودية: دعم مالي وسكني مستدام

يُعتبر برنامج الرهن الميسر في السعودية من الأدوات الأساسية التي تعزز تملك السكن، إذ يوفر تمويلاً عقارياً يغطي حتى 90% من قيمة العقار، مع دفعة أولى لا تتجاوز 10-15%، مما يقلل الأعباء المالية على المواطنين خاصة محدودي الدخل؛ كما يشمل البرنامج وثيقة تأمين تكافلي مجانية، تحمي المستفيدين ضد العجز الكلي أو الوفاة، إضافة إلى الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات؛ وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن البرنامج ساهم في مساعدة أكثر من 114,600 أسرة على تملك منزلها الأول، مع تمديد الخدمة لمدة ثلاث سنوات حتى 2028، بهدف استمرار دعم المواطنين وتعزيز سوق الإسكان الوطني مع التركيز على الشفافية والالتزام بالأحكام الشرعية.

تعديلات أنظمة التوثيق لتعزيز الفعالية القانونية في السعودية

شملت القرارات السعودية تعديل مواد في أنظمة التوثيق، التحكيم، والمحاماة لتتماشى مع نظام المعاملات المدنية الصادر عام 2023، حيث تستهدف هذه التعديلات تبسيط وتحديث الإجراءات القانونية، تعزيز الشفافية في التعاملات، وتسهيل بيئة الأعمال بما ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع القضائي؛ كما تم تحديث آليات توثيق العقود وتسريع إجراءات التحكيم لحل النزاعات بكفاءة أكبر، مع التركيز على رفع الكفاءة المهنية في مجال المحاماة بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030.

تنظيم مركز الإحالات الطبية وتسوية الحسابات الحكومية في السعودية

ركزت القرارات الحكومية السعودية على تنظيم عمل مركز الإحالات الطبية بهدف تحسين إدارة الحالات الصحية وتسريع تقديم الخدمات الطبية، خصوصاً للمرضى ذوي الحالات الحرجة؛ بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية للأعوام المالية السابقة، ما يعكس حرص المملكة على الشفافية المالية وتأمين تسويات مالية دقيقة للهيئات الحكومية.

يمثل تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية عاملًا جوهريًا في مواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، نظراً لما يقدمه من دعم مالي ميسر يمكن الأسر من امتلاك منازلهم بسهولة أكبر، ما يسهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية؛ ويُظهر معدل تملك المساكن ارتفاعًا ملحوظًا من 47% عام 2016 إلى 52% في 2024، في حين تستهدف الحكومة الارتقاء بهذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، في إطار خطط تنموية متكاملة تدعم جودة الحياة وتحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.