السعودية تمدد تأشيرة الزيارة المنتهية 30 يومًا للزائرين

تم الإعلان رسميًا عن مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية في السعودية التي تسمح للزائرين بتمديد تأشيراتهم المنتهية لمدة تصل إلى 30 يومًا؛ بهدف تنظيم أوضاعهم القانونية والمغادرة دون التعرض للمخالفات القانونية أو غرامات التأخير، وهو ما يعكس حرص المملكة على توفير حلول إنسانية تُعنى بحقوق الزائرين وتسهيل إجراءاتهم.

تفاصيل مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية في السعودية وشروط الاستفادة منها

انطلقت مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية اعتبارًا من 26 يونيو 2025، وتمتد حتى 25 يوليو 2025، ما يمنح فرصة قيّمة للزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم في السعودية لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني؛ حيث تشمل المبادرة كافة أنواع تأشيرات الزيارة المنتهية مثل الزيارة العائلية، السياحية، تأشيرات العلاج والعمرة، إلى جانب تأشيرات الزيارة الأخرى المنتهية. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تمكين الزائرين من تعديل أوضاعهم القانونية، سواء بالمغادرة أو تجديد التأشيرة، دون فرض أي غرامات أو إجراءات مخالفة.

شروط التقديم لمبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية في السعودية والإجراءات اللازمة

تتطلب الاستفادة من تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية تحقيق عدة شروط محددة، أبرزها انتهاء صلاحية التأشيرة بالفعل، إذ لا تشمل المبادرة أصحاب التأشيرات السارية، مع ضرورة سداد جميع الرسوم والغرامات المتعلقة بالتأشيرة قبل تقديم الطلب. كما يتم قبول الطلبات فقط خلال فترة المبادرة التي تمتد من 1 إلى 30 محرم 1447 هـ، ما يحث الزائرين على سرعة التقديم وعدم التأخير لتفادي فرض العقوبات القانونية.

كيفية التقديم على تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية عبر منصة أبشر في خطوات واضحة

لتسهيل عمليات تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية، أتاحت السعودية تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة أبشر، التي تقدم حلولًا رقمية سريعة وخدمية، بخطوات بسيطة تتمثل في:

• تسجيل الدخول إلى حساب الزائر على منصة أبشر الإلكترونية
• انتقال المستخدم إلى قسم “تواصل” داخل المنصة
• اختيار خدمة “مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية للمغادرة”
• تعبئة نموذج الطلب بدقة ودفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر المنصة

يسمح هذا النظام برفع سرعة الإجراءات وتقليل الحاجة للذهاب إلى المرافق الحكومية، ما يوفر وقتًا وجهدًا للزائرين.

تُعد مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية ضرورة للزائرين الراغبين في الحفاظ على سجل قانوني نظيف وتعزيز فرصهم في العودة إلى المملكة مستقبلًا، حيث تؤكد الجهات المختصة أن التأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية عالية، وصعوبة في الحصول على تأشيرات جديدة، بالإضافة إلى إمكانية إدراج الزائر في قوائم النظام التي تحد من حقوقه. لذا تمثل هذه المبادرة فرصة قانونية حيوية لتصحيح الأوضاع وتسهيل الإجراءات بشكل رسمي، وتأمين حق العودة لأداء الزيارات أو العمرة أو حتى العمل لاحقًا.