السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

الإعلان عن مستقبل قانون الإيجار القديم ومساعي مصر لتوفير السكن الكريم لمواطنيها يحظى بأهمية بالغة خاصة مع تأكيدات الرئيس السيسي بأن الدولة لن تتخلى عن حق أي مواطن مستحق للسكن ولا تسمح بأن يعيش في عشوائيات أو مناطق خطرة، مما يعكس التزام مصر بتحقيق استقرار سكني واجتماعي يعزز حياة كريمة وآمنة للجميع.

الرئيس السيسي ومستقبل قانون الإيجار القديم بين الطمأنينة والدراسة المتأنية

مع تزايد التساؤلات حول قانون الإيجار القديم، جاءت تصريحات الرئيس السيسي لتمنح المواطنين شعورًا من الطمأنينة بخصوص هذا الملف الحساس، إذ أشار إلى حرص القيادة على تحقيق توازن عادل بين مصالح جميع الأطراف، مع العمل على عدم اتخاذ قرارات متسرعة. ويأتي التأكيد على أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم سيكون نتيجة دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بهدف ضمان العدالة وتفادي الوقوع في مشاكل مستقبلية. بهذا الشكل، يعكس الاهتمام الحكومي بمستقبل قانون الإيجار القديم رغبة الدولة في تحقيق استقرار مجتمعي مستدام دون الإضرار بحقوق المواطنين.

ملف الإيجار القديم وأبعاد الأزمة في رؤية الدولة المصرية

تناول ملف الإيجار القديم في النقاش الشعبي والإعلامي بشكل واسع يعكس أهمية القضية التي تمس حياة آلاف الأسر؛ وتؤكد تصريحات الرئيس السيسي عدم اللجوء إلى حلول ارتجالية، بل السعي وراء حلول متكاملة تراعي مختلف المواقف والاحتياجات. إذ تعمل الدولة على تحقيق توازن دقيق بين حقوق المستأجرين والملاك، وتوفير سكن لائق للمواطنين، مع ضمان عدم تأثر الأسواق العقارية وسير العجلة الاقتصادية. وقد جاء ذلك في سياق حرص القيادة على معالجة أزمة قانون الإيجار القديم وفق خطوات مدروسة بعناية، تحترم حقوق جميع المعنيين وتضمن العدل الاجتماعي.

إنجازات الدولة المصرية ورؤية الرئيس السيسي لضمان السكن الكريم للمواطنين

أوضح الرئيس السيسي أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في بناء حاضر مزدهر ومستقبل آمن، من خلال عدة إنجازات أساسية شملت:

• تطوير الجيش الوطني ليصبح قوة رادعة تحمي الوطن
• القضاء على الإرهاب وتحويل مصر إلى بيئة آمنة ومستقرة
• إطلاق ثورة عمرانية شاملة عبر إزالة العشوائيات وإنشاء وحدات سكنية حديثة ومدن ذكية
• الارتقاء بالبنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة
• تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن

كل هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بتوفير السكن الكريم، وهو ما أكد عليه الرئيس في تصريحاته التي أكد فيها أن مصر رفضت أن تبقى أبناؤها في أماكن غير آمنة أو عشوائية، ولن تسمح لأي مستحق للسكن أن يعيش في حالة خوف أو قلق دائم بشأن مستقبله السكني. ويُنتظر أن تصادق القيادة على قرارات تتعلق بقانون الإيجار القديم تضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار.

يؤكد هذا الحرص الحكومي على أن مستقبل قانون الإيجار القديم سيكون ضمن رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن حقوق كافة الأطراف ويعزز بناء مجتمع أكثر أمانًا ورفاهية، مستندة على المبادرات الوطنية التي تحرص على تحسين جودة الحياة. وبالتالي، فإن مصر مستمرة في تأكيد التزامها بعدم التخلي عن أي مواطن مستحق للسكن الكريم، والعمل على القضاء على العشوائيات وتوفير بدائل حديثة تناسب طموحات الشعب المصري وتضمن انعكاسًا إيجابيًا على جميع مناطق البلاد.