تجار السيارات يحذرون من تهديد استقرار السوق بنقل المعارض خارج الكتل السكنية

يرفض تجار السيارات قرار وزارة التنمية المحلية بنقل جميع المعارض، المرخصة وغير المرخصة، خارج الكتل السكنية قبل نهاية عام 2027، محذرين من التداعيات السلبية المحتملة على السوق واستثمارات آلاف التجار وقطاع السيارات بشكل عام. قرار كهذا يهدد استقرار هذا القطاع الاقتصادي الهام ويطرح تساؤلات حول آثاره المباشرة على حجم المبيعات والوظائف المرتبطة به.

تأثير قرار نقل معارض السيارات على السوق واستثمارات التجار

يرى عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات، أن نقل المعارض سيضر بالقطاع اقتصادياً واجتماعياً، مُشيراً إلى أن القرار صدر دون عقد اجتماعات تنسيقية لمناقشة تداعياته وسبل الحد منها؛ مما يسبب ارتباكاً لدى التجار الذين استثماراتهم تُقدّر بملايين الجنيهات. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعثر المشاريع المنتشرة وتسريح عدد كبير من العمالة المختصة، بالإضافة إلى التكاليف الاستثمارية الضخمة التي تتحملها المعارض القائمة والراغبة في إنشاء فروع جديدة؛ الأمر الذي لا يستطيع التجار الملتزمون تغطيته بسهولة. وعليه، يدعو بلبع إلى إعادة النظر في القرار بحيث يُطبّق فقط على المعارض غير المرخصة التي تشكل نسبة تقارب 60%، مؤكداً استعداد المعارض المرخصة للامتثال التام للأنظمة والاشتراطات.

البدائل والتداعيات المحتملة على أسعار السيارات جراء نقل المعارض

يشير أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن نحو 90% من المعارض تقع أسفل العقارات السكنية وتضم حوالي 18 ألف صالة عرض، وهو ما يسهل عمليات البيع والشراء لكلا الطرفين. يؤكد أن البدائل المقترحة لن تكون بنفس سهولة الوصول والاختيار، خاصة أن نقل المعارض بعيداً عن هذه المناطق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 25 و30% بسبب تقلص عدد المعارض وتراجع المعروض. وفيما يتعلق بالأسباب المعلنة للقرار والتي تستند إلى مزاعم تأثير المعارض على حركة المرور، يوضح أبو المجد أن هذا العذر لا يُطبق على العديد من المحلات الأخرى مثل المطاعم والمقاهي، وأن المعارض القانونية المستأجرة وملتزمة باللوائح لا تسبب أي ازدحام، فيما يتم التعامل بحزم مع المخالفين فقط.

رفض قطاع السيارات وتوصيات الشعبة لمواجهة قرار النقل

أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار غلق معارض السيارات داخل المحافظات ونقلها خارج الكتل السكنية قرار غير مدروس وسيؤدي إلى أضرار جسيمة بالقطاع والعاملين به؛ كون المعارض لا تسبب ازدحاماً أو تلوثاً، وتبعد النقل بأسعار مرتفعة تُثقل كاهل المستهلك والشركات على حد سواء. وأضاف السبع أن هذا القرار صدر دون أي تواصل مع أعضاء الشعبة وممثلي القطاع الذين لا يعارضون تقنين أوضاع المعارض غير المرخصة والالتزام بالتراخيص اللازمة بالإضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين منهم. وستعقد الشعبة اجتماعاً خلال الأسبوع القادم لوضع توصيات واضحة تُرفع لوزارة التنمية المحلية تهدف لتحقيق الانضباط العمراني دون المساس بالاستثمار في السوق.