جهات تروّج شائعات تؤجج ارتفاعات الدولار في السوق

البنك المركزي العراقي يؤكد استقرارية سعر الصرف الرسمي ويكشف أسباب الفارق مع السوق الموازية

يشدد البنك المركزي العراقي على أن استقرار سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي قائم دون أي نية لتعديله، ويؤكد أن الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر تهدف إلى المضاربة في السوق الموازية وتحريك الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل نجاح السياسة النقدية في كبح التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي معتمَد على تقارير دولية.

سياسة البنك المركزي العراقي تجاه سعر الصرف واستقرار الاقتصاد

يوضح البنك المركزي العراقي أن سياسة تثبيت سعر الصرف تأتي ضمن جهود واضحة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع التلاعب بأسعار العملة، مشيرًا إلى أن “هناك جهات تحاول استغلال الأجواء وإطلاق شائعات كاذبة تدفع لرفع أسعار الصرف في الأسواق غير الرسمية”؛ حيث يوضح عضو المكتب الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد أن مهمة البنك تكمن في الدفاع عن السياسة النقدية والحفاظ على المستوى العام للأسعار، وهو ما تحقق عبر إجراءات ناجعة جعلت نسب التضخم تصل إلى مستويات منخفضة جدا وغير مسبوقة، بل إلى نسب سالبة في بعض الفترات بحسب تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا الإنجاز يدعم القوة الشرائية، لا سيما للأكثر احتياجًا في المجتمع.

دور تنويع العملات الأجنبية في دعم استقرار سعر الصرف الرسمي

يضيف البنك المركزي أن تمويل التجارة الخارجية يتم بسلاسة ومرونة عالية، مع اعتماد مزيج متنوع من العملات الأجنبية مثل اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والليرة التركية، إضافة إلى الانتقال من المنصة الإلكترونية إلى المراسلة المباشرة مع البنوك العالمية، مما عزز الأرصدة النقدية وحقق استقرارًا واضحًا لسعر الصرف. وتشير هذه الخطوات إلى استراتيجيات متعددة لتعزيز احتياطات البنك المركزي وضمان استمرار التدفقات المالية الخارجية دون عوائق.

تفسير الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي وأسباب تداول الشائعات

يشرح الفهد أن الفارق الموجود بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية لا يعكس الطلب الحقيقي على الدولار أو العملات الأجنبية، بل يعبر عن طلب غير شرعي وغير رسمي ناجم عن المضاربات؛ في حين يغطي البنك المركزي الطلبات الحقيقية والأساسية مثل تمويل التجارة والسفر بشكل كامل ومنضبط. ويشير إلى أن كل تصريحات غير رسمية عن تعديل سعر الصرف ليست إلا محاولات لإرباك السوق وإثارة الفوضى، مشددًا على أن تحديد سعر الصرف حق حصري للبنك المركزي بموجب المادة القانونية ضمن قانون رقم 56 لعام 2004، وأن الرأي الفني في البنك لا يدعم أي تغييرات في هذا الوقت نظراً للاستقرار الحالي في الاحتياطيات النقدية ومستويات الأسعار.

يمضي البنك المركزي العراقي في تطبيق سياسته النقدية المستهدفة الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع تعزيز الاحتياطات واحتواء المضاربات غير المشروعة التي تهدف إلى التأثير على السوق الموازية، مما يوفر بيئة مالية مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق استقرار الأسعار بما يحفظ القوة الشرائية للمواطنين كافة.