تحالف الشمول المالي ومبادرة “سكن لكل المصريين”.. نموذج عالمي للإسكان الميسر في 2025

مبادرة سكن لكل المصريين تمثل نموذجًا رائدًا في توفير مساكن ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، حيث أثبتت نجاحها الباحث في التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي عبر دراسات دولية مشتركة بين التحالف من أجل الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما يؤكد جدوى المبادرة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

دراسة مفصلة لمبادرة سكن لكل المصريين ونموذج التمويل العقاري

تتجلى في دراسة “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر” الأثر الإيجابي لمبادرة سكن لكل المصريين التي وفرت وحدات سكنية لمئات الآلاف من المواطنين من فئات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تعد هذه المبادرة من أبرز التجارب العالمية التي تدل على قدرة الدولة في تحقيق استقرار مؤسسي برؤية قيادية متميزة، وقد عبّر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن رضاه التام للنتائج التي تعكس التقدم المحرز في ملف الإسكان، مدعومًا بالدعم الحكومي المستمر والرؤية السياسية الواضحة. بدورها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإشادات الدولية تعكس اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مساكن ملائمة بشروط استثنائية وميسرة، مشيرة إلى استعداد الصندوق لتعميم هذه التجربة الناجحة للدول الشقيقة والصديقة، مع الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل الذي كان حجر الزاوية في تحقيق هذه الإنجازات.

مصادر التمويل والتحديات في تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين

استند التمويل في مبادرة سكن لكل المصريين إلى عدة مصادر رئيسية شملت دعم البنك المركزي المصري بمبلغ 135 مليار جنيه على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، إلى جانب قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار موزع على مراحل، وقرض إضافي بقيمة 50 مليار جنيه لعام 2024 من عدد من البنوك المحلية، مما أكد تنوع مصادر التمويل واستمرارية المشروع. شهدت البداية العديد من العقبات، أبرزها تحدي إقناع البنوك بالمشاركة، خاصة في ظل عدم تعامل 65% من المستفيدين مع البنوك سابقًا، فبدأ التعاون مع أربع بنوك فقط، قبل أن يتوسع ليشمل 30 جهة تمويلية تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما يعكس تطورًا كبيرًا في مجال الشمول المالي داخل مصر.

مزايا مبادرة سكن لكل المصريين والتحول الرقمي ودوره

تميّزت مبادرة سكن لكل المصريين بدعم فريد عبر مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، والتي قدّمت فوائد مدعومة للبائعين، مما خفف العبء المالي على المستفيدين، وتحملت الدولة فارق سعر الفائدة، مما عزز استدامة المشروع؛ وفي جانب التحول الرقمي، قام صندوق الإسكان الاجتماعي بتقليل المعاملات المباشرة للحد من مظاهر الفساد والمحسوبية، عبر إطلاق منصة رقمية تخدم ما يزيد عن 2.17 مليون متقدم عبر منصة خدمة المواطنين “Cservices” والموقع الإلكتروني الخاص به، إلى جانب صفحات رسمية على فيسبوك ويوتيوب للتواصل الفوري مع المستفيدين؛ وأبرزت الدراسة أهمية آليات التحقق من صحة البيانات من خلال إجراء مليون زيارة ميدانية بالتعاون مع 11 شركة استعلام واستخدام استعلامات ائتمانية دقيقة قبل صرف الدعم.

تأثير مبادرة سكن لكل المصريين على الاستدامة والعمارة الخضراء

ركزت المبادرة أيضًا على الجانب البيئي عبر “العمارة الخضراء” التي ينفذها الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات المحلية، مستهدفة بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة وفق تصنيف الهرم الأخضر GPRS، إذ يشمل البرنامج المرحلة الأولى بناء 25 ألف وحدة، تليها الثانية بواقع 30 ألف وحدة، مع خطة للوصول إلى 80 ألف وحدة بحلول عام 2026. تعتمد الوحدات على تقنيات متطورة تشمل النوافذ المزدوجة، والعزل الحراري، والطاقة الشمسية، مع إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، ما يحقق انخفاضًا في استهلاك الطاقة بنسبة 35% والمياه بنسبة 30%؛ وهذا التحول يعزز جودة الحياة مع تقليل الأثر البيئي.

نتائج مبادرة سكن لكل المصريين وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي

بلغ عدد الوحدات السكنية ضمن المبادرة مليون وحدة مخصصة لمحدودي الدخل، حيث تم تسليم أكثر من 650 ألف وحدة يستفيد منها نحو 3 ملايين شخص، تم تنفيذ 85% منها في المدن الجديدة و15% في المحافظات، بمشاركة نحو 2000 شركة مقاولات، مما أتاح خلق حوالي 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أسهمت المبادرة في تقليل نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزادت مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12% مع نمو سنوي بين 1% و2%. كما أن التملك العقاري تحسن اجتماعيًا، إذ ارتفعت نسب تملك النساء من 5% إلى 24%، بينما حصل ذوي الهمم على 5% من الوحدات مجهزة بالتسهيلات اللازمة، وامتلك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، بالإضافة إلى إدماج 65% من مستفيدي المبادرة في النظام المالي الرسمي.

توصيات مستخلصة من تجربة مبادرة سكن لكل المصريين

تقدم هذه التجربة الدروس التالية التي تعد فرصًا للدول الأخرى للاستفادة منها:

• وضع سياسات مرنة وقابلة للتكيّف مع الأزمات الاقتصادية.
• تعزيز الشمول المالي من خلال إدماج فئات متعددة في النظام المالي الرسمي.
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار عبر تقديم الحوافز والضمانات.
• ضرورة اتباع التخطيط الحضري الذكي وربط الإسكان بالخدمات الأساسية.
• دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم والتنفيذ.
• التركيز على التحول الرقمي لتيسير الوصول وتقليل مظاهر الفساد.

التحالف من أجل الشمول المالي AFI ودوره في تعزيز مبادرة سكن لكل المصريين عالمياً

يعد تحالف الشمول المالي AFI منظمة دولية بارزة تضم بنوكًا مركزية وهيئات تنظيمية مالية من 84 دولة، يقوم بربط صانعي السياسات وتطوير مبادرات مدعومة لتعزيز الشمول المالي، حيث أطلق الأعضاء خلال 15 عامًا أكثر من 1130 سياسة شمول مالي أسهمت في إدماج 850 مليون فرد ماليًا، كما يصدر التحالف تقارير شهرية وتحليلات دقيقة عن حالة الشمول المالي على المستوى العالمي. وتتوفر الدراسة كاملة عبر منصة غاية السعودية، مما يتيح للجهات الرسمية والمنظمات العالمية الاطلاع والاستفادة من هذه التجربة المصرية الناجحة التي تضع مصر في مقدمة الدول في مجال التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.