سوق العقار السعودي يفتح أبوابه للأجانب بداية يناير وفق تقرير بلومبرغ

تستعد المملكة العربية السعودية لفتح سوق العقارات للأجانب بداية من يناير 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري وفق رؤية 2030، ما يمثل نقلة نوعية في سياسات تملك العقارات ويتيح فرصًا واسعة للمستثمرين الدوليين. هذه المبادرة تعكس توجهات المملكة نحو جذب رأس المال وتنويع مصادر الدخل العقاري التقليدي.

توضيح نظام فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية مع القواعد التنفيذية لعام 2024

تدخل القواعد الجديدة المتعلقة بفتح سوق العقارات للأجانب في السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع يناير 2024، مع استكمال التطبيق الكامل للنظام بحلول يناير 2026، بينما تواصل الجهات المختصة صياغة اللوائح التنظيمية النهائية. يهدف النظام إلى خلق بيئة شفافة ومنظمة تسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة الفاعلة في السوق العقاري السعودي، وهو ما يدعم تطوير القطاع وتنويع مصادر التمويل بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الاقتصادية.

نطاق ملكية الأجانب في السوق العقاري السعودي يشمل العقارات المختلفة والمناطق الحيوية

تغطي ضوابط تملك الأجانب في السعودية نوعيات متعددة من العقارات مثل الوحدات السكنية والعقارات التجارية، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية والمزارع والمناطق الصناعية، لتعزيز الفرص الاستثمارية بأكثر من قطاع عقاري؛ كما يسمح النظام الجديد للأجانب المسلمين بتملك عقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق شروط دقيقة تحافظ على الطابع الديني وتحفظ التوازن بين الطلب المحلي والدولي. وتشمل مناطق التملك المختارة في الرياض وجدة ومكة والمدينة أحياء استراتيجية ومشروعات تطوير كبرى تم اختيارها وفق خطط النمو العمراني المخطط لها.

نسب ملكية مرتفعة تصل إلى 90% لجذب الاستثمارات وتحفيز السيولة في السوق العقاري

تتيح المسودة الأولية للتشريعات الخاصة بفتح سوق العقارات للأجانب في السعودية إمكانية تملك المستثمرين لنسب تصل إلى 90% في بعض المناطق حسب متطلبات السوق والمشروعات التنموية، ومن شأن هذا التدرج في نسب الملكية تحفيز السيولة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين العقاريين، مع رفع معايير جودة البناء والخطط العمرانية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويحفزهم على المشاركة في مشاريع التنمية الحضرية الحيوية التي تسرّع وتيرة التطوير داخل المدن السعودية.

يُعد فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية خطوة استراتيجية تُحدث تحولًا جوهريًا في سياسة القطاع العقاري من نظام تملك محلي مغلق إلى سوق جاذب لرؤوس الأموال الدولية، مما يتيح تطوير منظومة عقارية أكثر شفافية وتوافقًا مع المعايير العالمية؛ وهذه التغييرات من المتوقع أن تدعم جلب مشاريع تنموية متطورة تسهم في زيادة تنوع العقارات ورفع جودتها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وقيمة الأصول العقارية بشكل عام.