انخفاض حاد في سعر طن الأرز الأبيض بالمنيا يوم 28 نوفمبر

شهدت أسعار الأرز في المنيا ثباتًا ملحوظًا مع بداية موسم الحصاد الجديد، حيث تزايد الطلب على الأرز لسد احتياجات المنازل والمطابخ، ما يجعل متابعة أسعار الأرز في المنيا أمرًا ضروريًا لكل من المستهلكين والتجار على حد سواء؛ إذ تراوح سعر الطن للأرز الأبيض رفيع الحبة بين 23,000 و26,000 جنيه، بينما بلغ الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 27,000 و29,000 جنيه، مع استقرار ملحوظ رغم اقتراب موسم الحصاد.

تفاصيل تقلب أسعار الأرز في المنيا حسب النوع وجودة المحصول

تتنوع أسعار الأرز في المنيا بشكل كبير وفقًا لأنواع المحاصيل وجودتها؛ إذ استقر سعر الأرز الشعير رفيع الحبة عند حوالي 15,300 جنيه للطن، في حين وصل سعر الأرز الشعير عريض الحبة إلى 17,000 جنيه، ويرجع هذا الاختلاف إلى جودة التعبئة وكلفة النقل والتخزين، التي تؤثر بشكل كبير على السعر النهائي؛ أما في البيع بالتجزئة، فأسعار الأرز الأبيض تتفاوت بين 33.95 و39.95 جنيه للكيلوغرام، لعلامات تجارية مثل أرز الضحى والريحانة المشهورتين محليًا؛ وتصل أسعار الفئة الفاخرة، مثل أرز بسمتي ذهبي أبو الوليد، إلى 98 جنيهًا للكيلوغرام، بينما يباع أرز زمزم الشعبي عند 35 جنيهًا، ما يعكس تنوع الأسعار الذي يلبي كل الفئات المستهلكة.

العوامل المؤثرة على استقرار حركة أسعار الأرز في المنيا بالسوق الحالي

يرتكز استقرار أسعار الأرز في المنيا على توازن العرض والطلب في السوق، لا سيما في ظل ترقب الأسواق لمنتجات موسم الحصاد الجديد وتأثيره المحتمل على الأسعار؛ يصف التجار هذا الاستقرار الحالي بالمؤقت، حيث من المتوقع زيادة المعروض مع انطلاق الموسم، مما يدفع الموزعين إلى تعزيز عمليات البيع، وقد تظهر تغييرات طفيفة في الأسعار حسب توجهات السوق ومفاوضات التجار، إذ لا تزال حركة أسعار الأرز في المنيا حساسة للعوامل الاقتصادية والموسمية المحيطة بها.

دور الجهات الحكومية في تنظيم وضبط أسعار الأرز في المنيا للحفاظ على الاستقرار

تعمل مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا على متابعة تداول الأرز بدقة لضمان توفر الكميات المطلوبة باستمرار، مع مكافحة محاولات الاحتكار أو الرفع غير المبرر للأسعار؛ وتشمل الإجراءات رقابة ميدانية منتظمة في مراكز المحافظة وقراها لتعزيز استقرار أسعار الأرز في المنيا ضمن مستويات معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا الدور الحكومي الفاعل يساهم في الحفاظ على توازن السوق وضمان توافر السلعة الأساسية بأسعار مناسبة.