السماح للورثة بالتنازل عن دعوى الزنا بعد وفاة الشاكي وتفاصيل موعد التطبيق

يتيح قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق التنازل عن الدعوى لكل من الشاكي والورثة في حالات محددة، مما يفتح آفاقًا جديدة في التعامل مع القضايا الجنائية منذ صدوره ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر الجاري.

حقوق التنازل عن الدعوى في القانون الجنائي الجديد وآثاره

بحسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمكن لمن قدم الشكوى أو الطلب في الجرائم الواردة في هذا الفصل، إضافة إلى المجني عليه في الجرائم المحددة في المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، ممن يشغلون مناصب عامة أو وظائف نيابية أو مكلفين بخدمة عامة ويرتبط ارتكاب الجريمة بأداء وظيفتهم، التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى وإن أصبح الحكم باتًا؛ ويترتب على هذا التنازل انقضاء الدعوى الجنائية نهائيًا، مع إلزام النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حال التنازل أثناء تنفيذها؛ أما عند وجود أكثر من مجني عليه، فلا يُعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميع مقدمي الشكوى، مع اعتبار تنازل أحدهم نافذًا تجاه باقي المتهمين.

التنازل عن دعوى الزنا وخصوصياته في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يشمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد نصًا خاصًا بدعوى الزنا، إذ إذا توفي الشاكي، لا ينتقل حق التنازل إلى ورثته إلا في حالة دعوى الزنا فقط؛ إذ يسمح القانون لأولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه بالتنازل عن الشكوى، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية؛ ويأتي هذا التعديل ضمن جهود تشريعية لإعادة تنظيم الإجراءات الجنائية وضمان التوازن بين الحقوق الشخصية ومتطلبات العدالة، مع بدء التطبيق الكامل لهذه التعديلات من أكتوبر 2026.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد واستعداد الجهات القضائية له

يبدأ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطبيقه رسميًا من أكتوبر المقبل، ليتيح الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لفهم الأحكام المستحدثة واستيعابها؛ كما سيمكن هذا التأجيل المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها، مما يمثل تغييرًا نوعيًّا في أساليب سير الدعوى وطرق التواصل، بدلًا من تطبيق القانون مباشرةً بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ وهذا يعكس حرص المشرع على توفير بيئة تنفيذية محسنة تواكب التحديثات.