«المركزي الروسي» يزيد سعر الروبل أمام الدولار والعملات الأجنبية

واصل البنك المركزي الروسي تعزيز سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسية، مسجلاً ارتفاعات جديدة تعكس تحركات ملحوظة في الاقتصاد الروسي خلال الفترة الأخيرة. هذا الارتفاع المستمر في سعر الروبل يبرز دلالات مهمة على أداء الاقتصاد وعلى توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.

كيف يؤثر رفع سعر صرف الروبل الرسمي على الاقتصاد الروسي؟

شهد سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار يوم الجمعة ارتفاعاً بواقع 34 كوبيكاً، ليصل سعر الدولار إلى 78.25 روبل تقريباً، فيما تقدّم الروبل أمام اليورو بمقدار 72 كوبيكاً حتى وصل إلى 90.78 روبل، وارتفع أيضاً مقابل اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، مسجلاً سعر 11.02 روبل؛ هذه الزيادات تعكس تحسناً في قيمة العملة الروسية كما يشير إلى ثقة متزايدة في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي الروسي.

دور الصناعات الدفاعية في رفع الناتج الصناعي الروسي خلال أكتوبر

يرجع محللون الارتفاع المفاجئ لنمو الناتج الصناعي الروسي في أكتوبر الماضي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، و3% شهرياً بعد تعديل العوامل الموسمية، إلى الأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية المرتبطة بالدفاع؛ هذه النسبة تقلّب توقّعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو لا يتجاوز 0.3% سنوياً، وهي أكبر زيادة تسجل منذ ديسمبر من العام الماضي.
يوضح هذا النمو أن قطاع الصناعات الدفاعية يحتلّ مكانة مركزية ضمن الاقتصاد الصناعي الروسي، حيث يمدّ الاقتصاد بحوافز إنتاجية عالية رغم المؤثرات الخارجية.

تزايد تداولات الذهب وتأثيره على احتياطيات البنك المركزي الروسي

شهدت تداولات الذهب داخل السوق المحلية في روسيا قفزة ملحوظة، إذ اعتمد البنك المركزي الروسي على زيادة هذه التداولات لصالح صندوق الثروة الوطنية، الذي يعد صندوق احتياطي الميزانية، مستفيداً من سهولة تسييل الذهب في الأسواق.
بعد تجميد الأصول من الدولار واليورو وبعض العملات الغربية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، لجأت السلطات المالية إلى إعادة هيكلة احتياطياتها؛ حيث ازيلت العملات الغربية تدريجياً من الاحتياطات، وتحولت إلى الاعتماد على اليوان الصيني والذهب، بنسبة مستهدفة تبلغ 60% و40% على التوالي.
وكان ارتفاع الأسعار العالمية للذهب عاملاً محورياً في رفع حجم تداول الذهب، مما يتيح للبنك تعزيز مكانته والسيطرة على العملات والاحتياطيات بطريقة تدعم الاستقرار المالي.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2025، حيث رجّح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.6% فقط، مقارنة بالتوقعات الحكومية التي حدّدت نسبة نمو 1%؛ يأتي ذلك في ظل التحديات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المشددة، وأثر الإجراءات النقدية مثل رفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي لمواجهة التضخم المتزايد، ما يضغط على الاقتصاد ويفرض تباطؤاً معوّقاً للنمو مقارنة بالسنوات السابقة.