مصطفى بكري يكشف عن إعلان حكومي سيغير المشهد قريبًا

بدأ الاقتصاد المصري في التعافي ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل النمو 5,03% في الربع الأول من هذا العام، متجاوزًا العديد من التحديات العالمية، نتيجة عودة حركة الإنتاج وانتعاش السوق بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا التعافي يعكس قدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات وتحقيق نتائج إيجابية رغم الضغوط الاقتصادية الراهنة.

تعافي الاقتصاد المصري ومعدلات النمو المرتفعة في 2024

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا ملموسًا مع تحقيق زيادة في معدل النمو بنسبة 5,03% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترات السابقة، ويعزو ذلك إلى عودة نشاط الإنتاج وازدهار السوق، فضلاً عن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما ساهم في توفير مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات. وأضاف بكري أن الحكومة استطاعت إدارة الأزمات الاقتصادية العالمية بشكل فعّال، الأمر الذي لعب دورًا حيويًا في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية.

دور استقرار سعر صرف الدولار في دعم موازنة الاقتصاد المصري

أوضح مصطفى بكري خلال حديثه أن الدولة المصرية استفادت من فارق السعر في الدولار لدعم الموازنة العامة، حيث تم احتساب سعر الدولار في الموازنة بنحو 77 جنيهًا، وهو ما ساعد في توفير دعم مالي مستقر للخزانة العامة. ويتضح أن هذا الإجراء أسهم في السيطرة على التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يكون عنصرًا محوريًا في استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.

إدارة الدين العام وتراجع تكلفة الاقتراض يعززان نمو الاقتصاد المصري

أكد بكري أن الحكومة لم تغفل عن إدارة ملف الدين العام الذي يشكل تحديًا كبيرًا في أي اقتصاد، حيث تم اللجوء إلى إطالة آجال السداد لتخفيف الضغوط المالية على الخزانة العامة، بالإضافة إلى ضبط الاستثمارات العامة وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا. وأشار إلى انخفاض تكلفة الاقتراض مما سينعكس إيجابًا على تقليص العجز في الموازنة خلال الشهور المقبلة، مع تصريح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بأن الجهود الحكومية بدأت تؤتي ثمارها قريبًا. كما لفت إلى إدراك الحكومة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، مؤكداً أهمية تحسين معيشة الفئات ذات الدخل المحدود وإعادة الكرامة للطبقة الوسطى، تناغمًا مع توجيهات القيادة السياسية.

1. استقرار سعر صرف الدولار يدعم التمويل الحكومي
2. إطالة آجال السداد تخفف الأعباء المالية على الخزانة
3. خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض ومن ثم العجز
4. عودة نشاط الإنتاج تعزز معدلات النمو
5. حماية الطبقات الاجتماعية من الأزمات لتحسين الاستقرار الاقتصادي