سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه يتغير السبت 29 نوفمبر 2025

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، ليسجل توازنًا دون تغييرات ملحوظة مع عطلة البنوك الأسبوعية في القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات المحلية. وسط هذا الاستقرار، تحققت مصر نتائج إيجابية في معدل الميزان التجاري، مما عزز من مكانتها الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

تحسن الميزان التجاري المصري وتأثيره على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

شهد الميزان التجاري في مصر خلال عام 2025 تحسنًا لافتًا، بفضل سياسات تجارية منفتحة تهدف إلى تعزيز الصادرات عالية القيمة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع شركاء دوليين. لقي هذا التطور انعكاسًا واضحًا في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مساهمًا في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه مع رفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 40.6 مليار دولار بزيادة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نموًا واضحًا في القطاعات غير النفطية، التي تمكنت من خفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الحالي. سجل هذا العجز 14.3 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، مما أعلن أضخم انخفاض في ست سنوات، مدعومًا بقفزة في الصادرات وصلت إلى 4.4 مليار دولار بين يناير ويونيو.

مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية الكبري

برزت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال الأسبوع الجاري لتعكس الاستقرار النقدي المحقق، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع. وفي بنوك القطاع الخاص والعام، تراوحت الأسعار بمعدلات مماثلة كما يلي:

تأثير مؤشرات الاقتصاد المصري على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

يرتبط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصر بشكل وثيق بمدى تطور أداء الميزان التجاري الوطني وتحسن صادرات السلع غير البترولية، والتي شهدت زيادة قوية خلال عام 2025، الأمر الذي ساعد في تراجع العجز التجاري وتعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية. هذا النمو المستدام في الصادرات وزيادة التنوع في الأسواق المستهدفة يدعم استقرار سعر الدرهم، ويحفز المزيد من التدفقات النقدية التي توازن سوق الصرف، لترسخ بذلك ثقة المستثمرين وتحسن فرص التمويل الاقتصادي.

عملية تحقيق الاستقرار النقدي في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تتجلى في انخفاض العجز التجاري غير النفطي الذي بلغ أدنى مستوياته منذ سنوات، وهو عامل مهم ينعكس تلقائيًا على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، مانحًا الأسواق المحلية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية. بناء على ذلك، يتابع المتعاملون مع العملات الأجنبية عن قرب تحولات الميزان التجاري التي تسهم في تحديد توجهات سعر الصرف ضمن إطار متوازن.

باختصار، يشكل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه مرآة حقيقية لأداء ومتانة الاقتصاد المصري في ظل تحسن واضح ومستدام للميزان التجاري، حيث تواصل السياسات الاقتصادية الحفاظ على إيجابياتها بما يعزز مكانة الجنيه ويحقق قدرًا من الثبات في سوق العملات.