سعر الدولار مقابل الجنيه يتثبت في تداولات السبت 29 نوفمبر 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، حيث سجل 47.85 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع وفقًا لتحديثات البنك المركزي المصري، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر العملة الخضراء خلال التعاملات المبكرة.

تحديث سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية تقاربًا واضحًا في قيم الشراء والبيع، مع فروقات طفيفة بين المؤسسات المالية، إذ جاء السعر كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء – 47.75 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي CIB: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
  • البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
  • بنك أبوظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء – 47.77 جنيه للبيع
  • بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع
  • بنك قناة السويس: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد: 47.59 جنيه للشراء – 47.69 جنيه للبيع

تثبيت أسعار الفائدة وأثرها على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماعها السابع لعام 2025، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع عند 21.00% والإقراض لليلة واحدة عند 22.00% وسعر العملية الرئيسية عند 21.50% مع بقاء سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ما أسهم في تعزيز استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة.

تعكس التقديرات الرسمية ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% بالربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى نمو ملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، ما يعزز من فرص استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ظل تقارب العرض والطلب داخل السوق.

تأثير التضخم ومعدلات البطالة على تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل معدل البطالة زيادة طفيفة إلى 6.4% بالربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ6.1% في الربع السابق، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر من العام ذاته، فيما بلغ التضخم الأساسي 12.1% مقارنة بـ11.3% في سبتمبر.

شهد التضخم الشهري خلافًا للأنماط المعتادة؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حدّ من تأثير تباطؤ التضخم الغذائي، وبالتالي كان لذلك وزن مباشر على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري؛ إذ يتطلب تحقيق أهداف البنك المركزي عودة معدلات التضخم إلى الاتجاه التنازلي لتحقيق الثبات المستقبلي للعملة المحلية.

المؤشر الاقتصادي الربع الثاني 2025 الربع الثالث 2025
النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5.0% 5.2%
معدل البطالة 6.1% 6.4%
التضخم السنوي العام (أكتوبر مقابل سبتمبر) 11.7% 12.5%
التضخم الأساسي السنوي (أكتوبر مقابل سبتمبر) 11.3% 12.1%

يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري توازنًا متقلبًا بين عوامل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة، مما يفرض على السياسات النقدية تبني خطوات دقيقة للحفاظ على استقرار العملة وتحفيز الاقتصاد الوطني، لا سيما مع استمرار النمو في القطاعات الحيوية وتحقيق الإنتاج نحو طاقته القصوى مع اقتراب نهاية السنة المالية الحالية.