قواعد جديدة وصارمة تنظم الإيجار القديم بين 5 و7 سنوات.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون 2025

قانون الإيجار القديم 2025 يشكل خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر؛ إذ تم إقراره من مجلس النواب يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مع تحديد مهلة دستورية 30 يومًا لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية لتصبح كافة أحكامه نافذة. يستعرض هذا المقال تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025، أبرز قواعده، إجراءات الإخلاء الفوري، والدورة الدستورية لتصديق القانون، بالإضافة إلى مراحل تنفيذ القانون حتى دخوله حيز التنفيذ الكامل.

أهم قواعد قانون الإيجار القديم 2025 وكيفية تطبيقها

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من بداية تطبيقه، فيما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، مع السماح للطرفين بالاتفاق على إنهاء العقد قبل المدد المحددة. خلال الفترة الانتقالية، يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية مع تحديد قيمة العقود النهائية حسب الفئات التالية:

ويُفرض على الإيجارات زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بعد تحديد القيمة النهائية للعقود، مما يضمن تحديث الأسعار بشكل منتظم مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.

تفاصيل حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

يتضمن قانون الإيجار القديم 2025 نصوصًا واضحة تتيح الإخلاء الفوري للمستأجر في حالات محددة، منها ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر وجيه، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته مما يعد تعديًا على نصوص القانون. يمنح القانون المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء في هذه الحالات.

كما تلزم المواد القانونية الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل اتخاذ أي قرار إخلاء، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية لضمان حقوقهم السكنية، ويُلغى تطبيق قوانين الإيجار القديم السابقة فور حلول 7 سنوات على بداية تنفيذ هذا القانون، والذي يصبح ساريًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المسار الدستوري والمراحل التنفيذية لقانون الإيجار القديم 2025

يمر قانون الإيجار القديم 2025 بعدة مراحل دستورية وتنفيذية حتى يصبح نافذًا بشكل كامل؛ أولها الموافقة من مجلس النواب بالأغلبية قبل إرساله لرئيس الجمهورية الذي يملك مهلة 30 يومًا لتوقيع القانون أو الرد عليه بسبب الاعتراض. في حالة اعتراض الرئيس على التصديق، يعاد القانون لمجلس النواب، ويصبح نافذًا في حال إعادة إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء حتى بدون توقيع الرئيس، وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري.

• مرحلة الاقتراح: الحكومة تقترح مشروع القانون على مجلس النواب
• مرحلة الإقرار: مجلس النواب يناقش ويقر القانون رسميًا
• مرحلة الصدور: تصديق رئيس الجمهورية على القانون رسميًا
• مرحلة النشر: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول

ينتهي نشروه في الجريدة الرسمية بإلزامية الالتزام بأحكامه وقرارات المحكمة الدستورية العليا من جميع السلطات، لتدخل بذلك أحكام قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ الرسمي بشكل كامل مع آليات واضحة للإدارة والمراقبة.

يبقى قانون الإيجار القديم 2025 نقطة فاصلة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث يوزع الحقوق والالتزامات بين المالكين والمستأجرين، ويضمن تحديث علاقة الإيجار بما يعكس المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار العقد وحقوق الفئات الأعلى رعاية، بما ينسجم مع متطلبات الدولة والمجتمع على حد سواء.