هل يجوز للعامل في المتجر البيع بالدين دون إذن صاحب العمل؟ فتوى شرعية بالفيديو

هل يجوز للعامل في متجر أن يبيع بالدين دون إذن صاحب العمل؟ سؤال يتكرر كثيرًا بين العاملين وأصحاب المحال التجارية، خاصة في أماكن البيع التقليدية والعلاقات القائمة على الثقة. تعتمد الإجابة الشرعية على مفهوم الوكالة وما إذا كان العامل مفوضًا رسميًا أو عرفيًا للقيام ببيع بالدين، وهو ما سنوضحه بالتفصيل اعتمادًا على فتوى الشيخ عبدالسلام السليمان.

توضيح حكم بيع العامل في المتجر بالدين دون إذن صاحب العمل

حكم بيع العامل في المتجر بالدين دون إذن صاحب العمل مرتبط بشكل مباشر بمسألة الوكالة والنيابة؛ فالوكالة تمنح العامل الصلاحية بالتصرف نيابة عن صاحب المحل، وإذا كان من المعروف أن المتجر يتعامل بالدين بشكل عام أو خص صاحب العمل العامل بإذن صريح للقيام بذلك، فيجوز بيع السلع بالدين دون مخالفة شرعية؛ وهذا شائع في بعض البقالات الصغيرة التي تعتبر هذه المعاملة عادًة متعارفًا عليها في المجتمع المحيط.

ومع ذلك، إذا لم تكن هناك وكالة واضحة أو عرفية، أو لم يصرح صاحب المحل ببيع السلع بالدين، فلا يجوز للعامل البيع بالدين، لأن ذلك يعتبر تصرفًا خارج نطاق صلاحياته، وقد يؤدي إلى مشكلات قانونية واقتصادية. فالوكالة هنا جوهرية في تحديد ما إذا كان البيع بالدين مسموحًا به أم محظورًا بدون إذن.

شروط البيع بالدين للعامل في المتجر وفق فتوى الشيخ عبدالسلام السليمان

الشيخ عبدالسلام السليمان بيَّن في برنامجه “فتاوى” أن البيع بالدين للعامل في المتجر لا يتم إلا بتحقق شرط الوكالة، سواءً كانت وكالة صريحة أو عرفية، كما أوضح أن هناك شروطًا أساسية ينبغي توفرها حتى يكون البيع الشرعي والديني من حق العامل، منها:

• وجود تفويض مباشر من صاحب العمل للعامل ببيع السلع بالدين
• أن يكون البيع بالدين عرفًا متداولًا في المحل أو المجال التجاري المعني
• الالتزام بضمان قيمة السلعة المباعة وعدم تحميل العبء المالي على صاحب المحل إذا تمت المعاملة بدون إذنه

في حالة غياب هذه الشروط، يوجب الإسلام على العامل تجنب بيع السلع بالدين، لأن ذلك يعتبر من باب التصرف بغير حق مما قد يؤدي إلى الإضرار بصاحب المحل، وهو ما يجب تفاديه.

كيفية التعامل مع بيع العامل بالدين دون إذن صاحب العمل

عندما يقوم العامل ببيع سلعة بالدين دون إذن أو وكالة، يكون بمثابة تصرف خارج حدود التفويض، مما يلزم العامل بالمسؤولية كاملة تجاه صاحب المحل، ودفع قيمة السلعة التي باعها. فالشيخ السليمان يؤكد على وجوب ضمان العامل للمبلغ المستحق على الزبون لصاحب المحل، ولا يترتب على صاحب العمل أي مسؤولية في هذه الحالة.

يترتب على ذلك عدة خطوات ضرورية في حال حدوث مثل هذه المخالفة:

• تحقق صاحب المحل من تفاصيل عملية البيع وأسبابها
• مطالبة العامل بتعويض قيمة السلع التي تم بيعها بالدين دون إذن
• التأكيد على أهمية وضوح حدود صلاحيات العمل والعلاقات الوكالية مستقبلاً

وهكذا يتم الحفاظ على الحقوق المالية والمعنوية لصاحب العمل، ويُجنب المتجر الوقوع في مشكلات مالية نتيجة البيع بالدين بدون تفويض.

في الختام، بيع العامل في المتجر بالدين دون إذن صاحب العمل يعتمد بشكل أساسي على الوكالة والتفويض سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، ويجب على العامل احترام حدود هذه الوكالة لأن تجاوزها يتحمل فيه المسؤولية كاملة؛ ذلك أن الالتزام بذلك يحفظ حقوق صاحب المحل ويضمن سير العمل بشكل قانوني وأخلاقي متسق مع أحكام الشريعة الإسلامية.