أسعار اليورو مقابل الجنيه تتراجع الأحد 30 نوفمبر

شهد سعر اليورو استقرارًا واضحًا داخل السوق المصرية، حيث حافظت قيمته على ثبات نسبي مقابل الجنيه في التداولات اليومية بالبنوك الحكومية والخاصة، وسط توازن منطقي في الطلب عليه داخل فروع البنوك وشركات الصرافة التي تدير صفقات العملات الأجنبية.

استقرار سعر اليورو في البنوك الحكومية وفق أسعار السوق المصرية

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 55.11 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع، وهو معدل متقارب مع متوسط الأسعار لدى مؤسسات القطاع المصرفي، ويُعزى هذا الاستقرار إلى اعتماد البنك على حجم تداولات العملاء وحاجاتهم سواء للسفر أو الأغراض التجارية؛ إذ يتميز البنك بسياسات تسعير مستقرة داخليًا. بدوره، سجل بنك مصر الأسعار ذاتها تقريبًا (55.11 للشراء و55.39 للبيع)، مما يعكس تشابه آلية التسعير في مؤسسات القطاع الحكومي التي تستند إلى توجيهات السوق وحجم الطلب، بالإضافة إلى كون بنك مصر يخدم شريحة واسعة من العملاء، ما يجعل حركة الطلب على العملة الأوروبية مؤثرة في تحديد السعر. أما بنك القاهرة فقد حافظ على نطاق أسعار مماثل، تركز سياسته على توفير سيولة مستمرة لتلبية احتياجات العملاء اليومية، وينضم إلى القطاع الحكومي أيضًا البنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري، الذين يشتركون في تسعير العملة بناءً على معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

تغيرات سعر اليورو في البنوك الخاصة والعوامل المؤثرة عليها

شهد سعر صرف اليورو تقلبات طفيفة داخل البنوك الخاصة، حيث عرض بنك أبوظبي الإسلامي سعر 54.24 جنيه للشراء و55.48 جنيه للبيع، مع اعتماد البنك على أسعار متحركة تتغير بحسب ما تشهده السوق من تقلبات، وهو ما يجذب عملاء يفضلون ملاحظة فروق الأسعار بين المؤسسات المختلفة. بينما جاء البنك التجاري الدولي ضمن الأعلى تداولاً على اليورو، مقدّمًا 55.11 للشراء و55.41 للبيع، نتيجة لحجم معاملاته الكبير مع الشركات والأفراد. في ذات السياق، بلغ السعر في بنك الإسكندرية 55.10 للشراء و55.39 للبيع، وقدم بنك قناة السويس 55.19 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع، وهو ما يؤكد التقارب في أسعار البنوك الخاصة التي تتبع آليات تسعير مرنة تواكب تغيرات السوق للحفاظ على تنافسيتها وجذب شرائح متنوعة من العملاء.

دور شركات الصرافة في استقرار سعر اليورو داخل السوق المصرية

تُظهر بيانات شركات الصرافة استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف اليورو، حيث بلغ 55.11 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع، وهو مستوى متقارب مع متوسط الأسعار داخل الجهاز المصرفي، مما يمنح المتعاملين خيارات متعددة أمام فروع البنوك أو عبر شركات الصرافة التي توفر سيولة سريعة وخدمات ميسرة لعمليات النقد الأجنبي، مما يعزز من توازن العرض والطلب داخل السوق المحلية بشكل يومي.