انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأحد

تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال افتتاح تعاملات الأحد، بينما بقي السعر مستقراً في السوق الرسمية دون تغير ملحوظ، مما يعكس تبايناً في حركة السوقين وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة على كلا السوقين.

تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وأثره على السوق

سجل سعر صرف الدينار العراقي استقرارًا خلال التداولات الرسمية أمام الدولار، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن إجمالي المبالغ المعروضة للبيع وصل إلى 293 مليوناً و340 ألف دولار، منها 257 مليوناً و440 ألف دولار لتعزيزات خارجية و17 مليوناً و900 ألف دولار سحبًا نقديًا؛ مما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق الرسمية. وتشمل الأسعار الرسمية تثبيت سعر الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير للدولار، وسعر البيع الرسمي الثابت عند 1305 إلى 1310 دنانير. ويمثل هذا السعر قرارًا ملزمًا للبنوك، يطبق بشكل خاص على فئة المسافرين وفقًا لتعليمات البنك المركزي. بالإضافة إلى أن البنك المركزي لا يقوم بشراء الدولار، بل يعمل كمصدر أساسي للدولار عبر منصة البيع، مستمدًا عملته من عائدات النفط العالمية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على ثبات سعر صرف العملة الوطنية.

مؤشرات سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية والتغيرات الإقليمية

شهد سوق بغداد الموازية انخفاضاً طفيفاً في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث هبط سعر الشراء إلى 1504 دنانير، مقارنةً بـ 1500 مساء أمس، وسعر البيع إلى 1497 ديناراً مقابل 1490 سابقًا. ولم تختلف أسعار التراجع كثيرًا في أربيل التي سجلت 1502 دينار للشراء و1493 للبيع، فيما بلغ سعر الشراء في البصرة 1502 دينار، وسعر البيع 1493 أيضًا. هذه الفروقات البسيطة تعكس تقلبات محدودة في السوق الموازية رغم الاستقرار النسبي في السوق الرسمية، كما يبرز أثر حاجة السوق إلى الدولار وسط التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وكيفية تأثيرها على السوقين

تتعدد العوامل التي تلعب دورًا بارزًا في تحديد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بدءًا من مزادات بيع العملة التي تحدد كثيرًا من اتجاهات السعر، مرورًا بإجراءات البنك المركزي في ضبط التحويلات الخارجية ودعم استقرار السوق. كما تؤدي الاحتياجات الكبيرة للتجار لاستيراد البضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية إلى الضغط على السوق الموازية، بسبب منع التحويل المباشر بالدولار عبر المنصة الرسمية لتلك الدول، مثل إيران. هذا الطلب الكبير على الدولار في السوق غير الرسمية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل زيادة الطلب مقارنةً بالعرض. إضافة إلى ذلك، شراء بعض التجار والسماسرة كميات كبيرة من الدولار لإرساله إلى إيران، خصوصًا لأن العراق يسدد فواتير الغاز المستورد منها بالدينار بسبب العقوبات، ما يفاقم اختلال التوازن في السوق ويزيد من تقلب الأسعار. وفي سياق متصل، تؤثر عمليات تهريب الدينار إلى الخارج لتحقيق مكاسب من فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي على ديناميكية السوق. كما يتسبب تداول المعلومات المسربة عن تعديلات محتملة في منصات التعامل بالدولار إلى صعود وهبوط مؤقت في الأسعار، حيث يحاول بعض المتعاملين استباق أي تغييرات تؤثر على السوق.