تباطؤ التضخم يعزز فرص تثبيت الفائدة في منطقة اليورو

من المتوقع أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو قرب 2%، مما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التمسك بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، حيث يشكل هذا المستوى عامل استقرار كافياً لصانعي السياسة النقدية. وتُشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مع بقاء التضخم الأساسي عند 2.4%، ما يعكس تأثير التضخم من دون تقلبات الطاقة والأسعار الأخرى.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال نهاية العام

تشير البيانات التي جمعتها «بلومبيرغ» من 29 خبيرًا إلى ثبات معدل التضخم عند مستوى مقارب لـ2% في منطقة اليورو، ما يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم تعديل أسعار الفائدة خلال ديسمبر القادم. هذا الثبات يعكس استمرار التوازن بين عوامل الضغوط التضخمية والتبريد الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يبقى مؤشر التضخم الأساسي، المستثنى منه تكاليف الطاقة، مستقرًا عند 2.4%، مما يسمح لصانعي القرار بالمزيد من المرونة في استراتيجياتهم.

دور التكلفة في قرارات البنك المركزي الأوروبي في مواجهة التضخم

تعكس قراءات التضخم الأخيرة توجه البنك المركزي الأوروبي للاحتفاظ بتكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية، ما يتيح له فرصة التركيز على توقعات النمو والتضخم على المدى الطويل، حيث ستشمل هذه التوقعات حتى عام 2028. تؤكد تصريحات نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس، أن خطر انخفاض التضخم دون المستهدف محدود، ما يدفع إلى مراقبة الضغوط التصاعدية المحتملة على الأسعار ومدى تأثيرها على السياسات النقدية المستقبلية.

التفاوت في التضخم بين دول منطقة اليورو وتأثيره على سياسة الفائدة

يُظهر التضخم في دول منطقة اليورو تباينًا ملحوظًا؛ بين أرقام أضعف من المتوقع في فرنسا وإيطاليا وأرقام أقوى في ألمانيا وإسبانيا، مما يولد حالة من الحذر داخل البنك المركزي الأوروبي تجاه الخطوة التالية لأسعار الفائدة. هذا التفاوت يتضح من خلال الآراء المتضاربة بين الاقتصاديين، إذ يتوقع البعض تباطؤ التضخم وربما خفض أسعار الفائدة، فيما يرى آخرون، مثل بنك بي إن بي باريبا، ضرورة رفعها للحفاظ على استقرار اقتصادي طويل الأمد.

تُبرز تصريحات الرئيسة كريستين لاغارد، التي تؤكد استقرار السياسة النقدية الحالية، حجم التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في ظل هذه الظروف، حيث يشدد المسؤولون على أهمية التحكم في التضخم من دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، مع متابعة دقيقة للمستجدات التي قد تغير مسار الأسعار خلال الفصول المقبلة.