هاني جنينة يشرح كيف تراجع أسعار الدواجن والبيض والسكر يثبت معدلات التضخم الشهرية

شهدت أسعار الدواجن وكرتونة البيض انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب تراجع ملموس في أسعار السكر وبعض أصناف الخضروات والفواكه، ما أدى لتوقع هبوط حاد في معدل التضخم الشهري إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.25% مقارنة بمعدل 1.8% في أكتوبر، مما يعكس تحولات إيجابية تؤثر على المشهد الاقتصادي.

تأثير انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض على معدلات التضخم الشهرية

مقال مقترح مواعيد عرض مسلسل «ميد تيرم» والقنوات الناقلة لهذا الموسم

يؤكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض كان المحرك الرئيس وراء التراجع القوي في معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر، حيث ساهم هذا الانخفاض في دفع التضخم نحو مستويات شبه معدومة بعد تباطؤ نسبي في أكتوبر؛ ولم يقتصر التأثير على هذه السلع فقط، بل شمل أيضًا انخفاضًا في أسعار السكر وعدد من أنواع الخضروات والفواكه، مما عزز التحسن العام في مؤشر الأسعار؛ وتعكس هذه الاتجاهات تقليص الضغوط المعيشية على المستهلكين، وزيادة قدرتهم الشرائية مع استفادتهم من انخفاضات فعلية على مدار الشهر.

توقعات استمرار هبوط معدل التضخم السنوي مع انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض

تابع أيضاً مواعيد عرض مسلسل «ميد تيرم» والقنوات الناقلة بالتفصيل

بحسب تصريحات هاني جنينة، يمتد أثر انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض إلى التأثير بشكل إيجابي على معدل التضخم السنوي، الذي من المتوقع أن يتراجع إلى نطاق بين 12% و12.2% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر؛ وهذا يعكس بداية مرحلة استقرار نسبي في الأسعار على مدار العام، ما يسهل تحسن الصورة الاقتصادية العامة ويخفف الضغوط على الأسواق المالية؛ ويُنظر إلى هذا التراجع السنوي كعلامة على تقارب الأسعار نحو مستويات معقولة تتيح بيئة مناسبة للحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.

ارتباط قراءة بيانات التضخم لشهر نوفمبر بخيارات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر

قد يهمك روضة العبور تطرح 400 ألف وحدة سكنية بأسعار وشروط مميزة وطرق حجز مبسطة

يركز هاني جنينة على أهمية بيانات التضخم لشهر نوفمبر المقررة في العاشر من ديسمبر كعامل رئيسي لتوجيه سياسات النقد، فهو يرى أن استمرار هبوط أسعار الدواجن وكرتونة البيض والسلع الأخرى قد يؤثر على قرارات لجنة السياسات النقدية، التي يُتوقع منها اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1% خلال اجتماعها المحدد في 25 ديسمبر 2025؛ ويُبرر هذا التوجه بإعطاء دفعة للقطاع الاقتصادي، والحد من الآثار المتبقية للتضخم، فضلاً عن تعزيز النمو والاستقرار النقدي؛ مع التنويه إلى أن تلك التوقعات تعتمد بشكل كامل على قراءة البيانات الفعلية للتضخم التي ستصدر قريبًا.