متى يُطلب من المستأجر إخلاء الوحدة السكنية؟ شروط قانون الإيجار القديم 2025 explained

متى يُجبر المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية في قانون الإيجار القديم الجديد؟ تُعد هذه السؤال من أكثر الاستفسارات التي يطرحها الكثيرون بعد التعديلات التشريعية لقانون الإيجارات القديمة لعام 2025، إذ يزداد الغموض حول الحالات التي يجوز فيها إجبار المستأجر على ترك الوحدة السكنية، لذلك سنستعرض بالتفصيل جميع الظروف القانونية التي تسمح بإخلاء المستأجر.

متى يُجبر المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية حسب قانون الإيجار القديم الجديد

أكد مجلس النواب على وجود حالتين رئيسيتين تؤديان إلى إجبار المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية، تُعينان حقوق المالك في استعادة الوحدة من دون مخالفات؛ الحالة الأولى تكون عندما يترك المستأجر الوحدة مغلقة بالكامل لمدة عام متواصل دون استخدام أو إبداء عذر شرعي يُقبَل مثل السفر أو المرض، مما يُعد تنازلاً واضحًا عن عقد الانتفاع ويمنح المالك الحق القانوني في المطالبة بإخلاء الوحدة فورًا، بينما الحالة الثانية ترتكز على وجود سكن بديل، أي في حال تملك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة أخرى مناسبة للعيش في نفس المحافظة أو المناطق المجاورة، وهذا يعد دليلًا على عدم أهمية الوحدة المؤجرة الحالية له، مما يبرر طلب الإخلاء قانونيًا.

متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق السكنية وفق التعديلات الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم على أن العقود السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، وهو المدد التي تُتيح للطرفين التفاوض والاتفاق على إنهاء العقد، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات فقط، وذلك لفتح فرص جديدة أمام المالك لاستثمار العقار. ويرافق هذا الأمر تحديد قيمة الإيجار الجديدة المؤقتة، التي جاءت كالتالي:

ويتم احتساب الإيجار المؤقت بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الانتهاء من تصنيف المناطق وتثبيت القيمة النهائية، الأمر الذي يساعد في الحد من نزاعات الإيجار ويضمن حقوق الطرفين.

مبادئ قانون الإيجار القديم الجديدة التي تحدد حقوق المستأجر والمالك

وضعت الحكومة المصرية مجموعة من المبادئ الأساسية ضمن قانون الإيجار القديم الجديد لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ومن أبرز هذه المبادئ:

• لا يجوز لأي شريك يؤجر الوحدة إلا إذا كان يمتلك الحصة الأكبر، وإذا خالف ذلك يحق للشركاء الآخرين إخراج المستأجر المخالف.
• عقد الإيجار لا يستمر للشركاء المتبقين عند وفاة المستأجر، والإمتداد يمنح فقط لورثة المستأجر الأصلي.
• في حال وفاة المستأجر واستلام المالك قيمة الإيجار من الورثة، تتحول العلاقة إلى علاقة تجارية.
• صياغة عقد إيجار جديد لا تمنع المستأجر من التمسك بشروط العلاقة السابقة إلا إذا نص العقد الجديد على خلاف ذلك.
• إقامة الزوجة على الوحدة تعني استمرار عقد الإيجار طالما الإقامة دائمة ومستمرة.
• في حال تخلي المستأجر الأصلي عن شراكته المتعلقة بالوحدة، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة.

بهذا الرسم التفصيلي لحالات إجبار المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية والشروط التي تحدد موعد سقوط عقد الإيجار القديم وقيمته الجديدة، تُصبح الصورة أوضح للأطراف المعنية، مما يساهم في تنظيم سوق الإيجار بشكل أكثر عدلاً وشفافية، ويحمي حقوق الجميع ضمن الإطار القانوني الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا.