إندونيسيا تستورد 40,700 طن أرز في أكتوبر 2025 وفق بيانات BPS

تستمر إندونيسيا في استيراد الأرز خلال أكتوبر 2025، حيث بلغ حجم واردات الأرز 40.7 ألف طن بقيمة 19.1 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 317.93 مليار روبية إندونيسية (بسعر صرف 16.646 روبية). هذا الرقم يعكس استمرار الحاجة إلى الأرز المستورد ضمن السياسات الاقتصادية للبلاد.

تفاصيل واردات الأرز في إندونيسيا خلال عام 2025

سجلت إندونيسيا واردات تراكميّة من الأرز بلغت 364.3 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 178.5 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 37.84 تريليون روبية إندونيسية. وتأتي هذه الأرقام في سياق دعم السوق المحلية وتلبية احتياجاتها المتزايدة، حيث يظهر حجم الاستيراد الكبير مدى اعتماد إندونيسيا على الأرز المنتج خارجيًا لتعزيز الإمدادات الغذائية.

أهم الدول الموردة للأرز إلى إندونيسيا وأثرها الاقتصادي

تصدرت ميانمار، تايلاند، والهند قائمة موردي الأرز لإندونيسيا في عام 2025، ممثلة المصدر الرئيسي للكمية التي تم استيرادها. يلعب استيراد الأرز دورًا مهمًا في تلبية فجوة العرض والطلب داخل السوق الإندونيسي، ما يؤثر على استقرار الأسعار واستهلاك السكان. ويُظهر التوزيع الجغرافي لتوريدات الأرز تنوع المصادر التي تعتمد عليها إندونيسيا لتحقيق أمنها الغذائي.

السياسات الحكومية الخاصة باستيراد الأرز والضوابط التشريعية

أكد رئيس اللجنة الرابعة في مجلس النواب الإندونيسي، تيتيك سوهارتو، أن الحكومة متمسكة بسياساتها بعدم السماح لأي جهة باستيراد الأرز بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى ضبط 250 طنًا من الأرز قادم من تايلاند عبر ميناء سابانغ، ويتم التعامل معه رسمياً. وعبر تواصله مع وزير الزراعة، أوضح تيتيك أن الاستيراد يخضع لإجراءات ورقابة صارمة، وأن أي محاولة لتحايل على هذه السياسات لن تُقبل، وذلك للحفاظ على تنظيم السوق ومنع التلاعب به.

الشهر كمية الأرز المستورد (طن) القيمة بالدولار الأمريكي القيمة بالروبية الإندونيسية
يناير – أكتوبر 2025 364,300 178,500,000 37,840,000,000,000
أكتوبر 2025 40,700 19,100,000 317,930,000,000

تشير هذه البيانات إلى أهمية مراقبة حركة الواردات لضمان التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ما يسهم في استقرار أسعار الأرز وتوفير الكميات المطلوبة. يُعد الأمن الغذائي من أبرز القضايا التي تعمل الحكومة على تنظيمها بدقة لتجنب تقلبات الأسعار أو نقص المنتجات الأساسية. تستمر إندونيسيا في اعتماد استراتيجية واضحة لضبط استيراد الأرز، حيث يتم التمشي مع قوانين صارمة تحمي السوق المحلية من التلاعب وتدعم استدامة الإنتاج الزراعي الداخلي.