وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق النمو المستدام

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا ضرورة لتحقيق النمو المستدام، إذ يمثل هذا التوجه أساسًا لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي على المدى الطويل؛ خاصة مع التحديات التمويلية العالمية وتأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030، كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في جلسة وزارية ضمن مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين حول الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة.

أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق النمو المستدام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة الوزارية أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام، خاصة مع تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط؛ ويرجع ذلك إلى فجوة تمويلية ضخمة تتراوح بين 2.5 و4 تريليونات دولار سنويًا، ما يستوجب تنويع مصادر التمويل وتكامل التدفقات المالية العامة والخاصة. هذا التكامل يُسهم في تعزيز الحوكمة الفعالة وضمان توافق استثمارات التنمية مع الأولويات الوطنية. مصر، بمشاركتها الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، تسعى إلى دعم قدرة الدول النامية عبر الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري، وتعبئة الموارد المحلية لمواجهة هذه التحديات. من هنا، تبرز أهمية برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا كعنصر محوري لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

التجربة المصرية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات الدعم للفئات المحتاجة

على الصعيد الوطني، تعتبر مصر نموذجًا بارزًا في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات التحويلية المرتبطة برؤية مصر 2030؛ أبرزها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يبلغ مستفيدوه أكثر من 4.67 مليون أسرة تمثل قرابة 17 مليون فرد، وقد شهد عام 2025 مرور عقد على تطبيقه. إلى جانب ذلك، تهدف مبادرة “حياة كريمة” إلى مواجهة الفقر والبطالة في المجتمعات الريفية من خلال تحسين سبل العيش، حيث وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 85.5% في نهاية 2024. ويشمل الدعم برامج مثل “فرصة” و”مستورة” التي تركزان على تمكين النساء والشباب اقتصاديًا عبر التدريب، وتوفير فرص العمل، والقروض الصغيرة بدون فوائد، مما يسهم في تحويل المستفيدين من الاعتماد على المساعدات النقدية إلى بناء حياة اقتصادية مستدامة. أيضًا، أولت مصر اهتمامًا خاصًا للمساواة الصحية عبر مبادرات رئاسية تهدف للكشف المبكر عن الأمراض ودعم صحة المرأة. كل هذه الجهود تؤكد أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا يشكل حجر الزاوية في التنمية الشاملة لمصر.

دور التعاون الدولي والاستراتيجيات الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة

لم يقتصر التركيز على الحماية الاجتماعية فقط، بل تناولت الجلسة كذلك موضوع التدفقات المالية غير المشروعة، حيث أشادت “المشاط” بالجهود الدولية، خصوصًا تحت رئاسة جنوب أفريقيا، لتطوير إطار يضمن شفافية مالية وأدوات فرض ضرائب عادلة. إشبيلية، من خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، اعتمدت التزامات مهمة تشمل:

• تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات والتقنيات
• توسيع نطاق المساعدة الفنية لمكافحة الفساد
• دعم الدول النامية في تحديد ومكافحة غسل الأموال

في هذا الإطار، أرسى جانب التمويل المصري استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، مرتكزة على ثلاثة محاور: المؤسسات والسياسات وبناء القدرات، مع تنفيذ إجراءات رئيسية مثل تعزيز القدرات الإحصائية لقياس هذه التدفقات، الاستثمار في أدوات قياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لمكافحة التهريب والغسل وإدارة المخاطر. تعاون مصر مع الأمم المتحدة عزز من قدراتها في هذا المجال، مع تركيز خاص على الأنشطة الضريبية والتجارية والجرائم الاقتصادية. وعليه، يظهر أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا يتكامل مع الجهود الوطنية والدولية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، تحقيقًا لتنمية مستدامة ومتوازنة تضمن استقرار الاقتصاد والمجتمع.