انهيار الدينار الجزائري يدفع الأجور الشهرية إلى أقل من 900 درهم مغربي

اتساع أزمة تراجع الدينار الجزائري ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شهدت الأجور هبوطًا حادًا أمام العملات الأجنبية؛ مما جعل الأجور الجزائرية أقل قيمة مقارنة بالدرهم المغربي واليورو. رغم رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف إلى 24 ألف دينار شهريًا، تبقى هذه الخطوة غير كافية في ظل استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

كيف أثّر تراجع الدينار الجزائري على القدرة الشرائية لدى المواطنين؟

انخفض سعر الدينار الجزائري بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، وفي السوق السوداء تجاوز سعر صرف اليورو 290 دينارًا لكل يورو، مما أدى إلى تراجع حاد في قيمة الأجور الفعلية للمواطنين؛ فحتى بعد الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، فإن الأجور لا تزال غير كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار. إذ أن الحد الأدنى الجديد للأجور بقيمة 24 ألف دينار يعادل فقط حوالي 82.8 يورو أو نحو 900 درهم مغربي، وهذا يعكس ضعفًا كبيرًا في القوة الشرائية مقارنة بالقيمة السابقة التي كانت تعادل 69 يورو مع الحد الأدنى القديم 20 ألف دينار.

تداعيات رفع الحد الأدنى للأجور وسط تدهور الدينار الجزائري

رغم محاولة السلطات الجزائرية تحسين الظروف الاقتصادية عبر رفع الحد الأدنى للأجور، فإن هذا الإجراء لم يحقق الأثر المنتظر بسبب استمرار الانخفاض الحاد لعملة الدينار في السوق الموازية، التي تُعتبر المؤشر الأكثر تأثيرًا على الأسعار وقوة الشراء للمواطنين. يعاني الجزائريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر، حيث لا يقابل الارتفاع البسيط في الأجور تناسبًا يذكر، ما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المعيشة اليومية.

تقييم الخبراء لواقع الحد الأدنى للأجور مقابل سعر صرف الدينار الجزائري

يشير المحللون إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر يبقى إجراء شكليًا فقط طالما يستمر هبوط الدينار أمام العملات الأجنبية، ولا توجد سياسات فعالة لكبح السوق السوداء التي تسيطر على أسعار الصرف داخل البلاد. ويرى الخبراء أن الحل يكمن في استقرار سعر الدينار وتحسين آليات رقابة السوق لتحسين القدرة الشرائية الحقيقية للرواتب، لا مجرد الزيادة النظرية التي لا تعكس واقع القوة الشرائية. يُظهر الواقع أن الأجور اليومية للمواطنين الجزائريين لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل ضعف قيمة الدينار الجزائري.