رئيس الوزراء يكشف عن تحضيرات لطرح شركات جديدة في المرحلة المقبلة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يعكس جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. حضور الاجتماع شمل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجانب عدد من المسؤولين المعنيين.

أهمية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة في ظل التغيرات الاقتصادية

تأتي عملية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة استجابة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها المنظور الإقليمي والدولي؛ بهدف توطيد مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر عالميًا؛ كما تسعى الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل من خلال تطوير آليات تنفيذ الوثيقة بناءً على تقييم موضوعي للمرحلة السابقة. ويعمل مجلس الوزراء على متابعة معدلات التنفيذ ومؤشرات الأثر المتعلقة بتمكين القطاع الخاص في الاستثمارات، إضافةً إلى مراقبة مؤشرات العدالة التنافسية وحجم المساهمة السوقية في مختلف القطاعات.

هيكل إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وأهداف تعزيز الكفاءة الاقتصادية

أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الهيئة المعنية بإعادة هيكلة الشركات المملوكة هي وحدة حيوية تركز على تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتحسين الأداء التشغيلي لهذه الشركات؛ حيث ترأس الوحدة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء لشؤون متابعة التنفيذ. تتمثل مهام الوحدة في تطبيق الخطط التي تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز مبدأ الشفافية والانضباط المالي، في سياق تحسين الإنفاق العام وجذب الاستثمارات دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. وتتم متابعة الإجراءات والقرارات الخاصة بتنظيم الشركات بالتنسيق مع الجهات الوزارية المختلفة لضمان التزام التنفيذ والتنسيق الفاعل.

خطوات تجهيز الشركات للطرح وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لإعداد قائمة الشركات التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تقوم عليها الوحدة المختصة. ويتضمن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة عدة محاور رئيسية تتمثل في تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة؛ استغلال الأصول بشكل أمثل من خلال الصندوق السيادي للدولة؛ زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية؛ مع التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتعزيز مرونة السوق وتحقيق التوازن بين المؤسسات العامة والخاصة.

تعمل الحكومة على تقييم وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل مستمر لضمان توافقها مع المستجدات الاقتصادية، وتركيز الجهود على دعم نمو القطاع الخاص والشراكة مع الدولة في تطوير الاقتصاد، بما يعزز تنافسية مصر ويتيح فرصًا حقيقية للاستثمار والتنمية المستدامة.