رئيس الوزراء يكشف خطة طرح شركات جديدة قريبًا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ حضر الاجتماع مسؤولون بارزون منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المعنيين.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري

تبرز أهمية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية السريعة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تسعى الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية مصر على الساحة العالمية؛ ويأتي تطوير آليات تنفيذ الوثيقة بناءً على تقييم دقيق لمرحلة ما قبل التحديث مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة عبر تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية. ويحرص مجلس الوزراء على متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بتمكين القطاع الخاص في مجالات الاستثمار، ومراقبة العدالة التنافسية ومستوى المساهمة السوقية للقطاع الخاص داخل القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

هيكل وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ودورها في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة تعد كيانًا أساسيًا يهدف إلى تحسين إدارة أصول الدولة والارتقاء بالأداء التشغيلي لهذه الشركات؛ يرأس الوحدة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء لشؤون متابعة التنفيذ، وتركز مهام الوحدة على تنفيذ خطط تهدف إلى رفع العائد الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالانضباط المالي، وتحسين الإنفاق العام وجذب الاستثمارات دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. كما تنسق الوحدة الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم الشركات مع الجهات الوزارية المختلفة لضمان التنفيذ الفعال وتطبيق الإجراءات المحددة بكل دقة.

خطوات تجهيز الشركات للطرح وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري

شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية المعنية لإعداد قائمة الشركات التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة إعادة هيكلة تديرها الوحدة المختصة؛ يشتمل تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة على عدة محاور رئيسية تتمحور حول تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات، والاستغلال الأمثل للأصول من خلال الصندوق السيادي، مع تركيز جهود تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية. كما يشمل التحديث حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق توازن السوق ومرونته، ودعم تعاون فعال بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

تتابع الحكومة تقييم وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بانتظام لمواكبة التطورات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على دعم نمو القطاع الخاص والشراكة الفعالة مع الدولة في تطوير الاقتصاد؛ ما يعزز تنافسية مصر ويوفر فرصًا حقيقية للاستثمار والتنمية المستدامة، مع صقل دور القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة وبآليات مدروسة.