“السكوار” يكشف تورط النظام الجزائري في تدهور الاقتصاد

تدهور سعر صرف الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، تحديدًا أمام اليورو والدولار، يعكس حالة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها الجزائر، وخاصة بعد تقديم مشروع الميزانية لعام 2026 وتصويت مجلس الأمن لصالح مغربية الصحراء في أكتوبر الماضي؛ إذ يعكس هذا الانخفاض المستمر للدينار مدى عمق الخلل في الاقتصاد الوطني، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة النظام على مواجهة هذه التحديات.

تداعيات تدهور سعر الدينار الجزائري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة

يرافق تدهور سعر الدينار الجزائري في السوق السوداء حالة من التضخم غير المسبوق وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بات المواطن يعاني من نقص واضح في السلع الأساسية وطوابير طويلة أمام المتاجر، إلى جانب انقطاع المياه والكهرباء في مناطق عدة؛ هذه الأزمة تزداد تعقيدًا بسبب القرارات الحكومية المتناقضة والارتجالية التي تعكس غياب كفاءة واضحة داخل الإدارة التنفيذية الحالية. ويبرز الإعلام الرسمي في الجزائر كأداة دعائية بعيدة تمامًا عن عرض الحالة الحقيقية، إذ يعمد إلى تغليف الواقع المرير بخطب وشعارات جوفاء مثل قصة النجاح المزيفة للاقتصاد الجزائري المبني على أرقام غير دقيقة حول نمو الناتج الداخلي الخام.

ارتباط أزمة الدينار الجزائري بالخطة المالية وعجز ميزانية 2026

يشكل العجز المالي المتزايد في ميزانية 2026 عاملًا رئيسًا يضغط على سعر الدينار الجزائري، إذ أعلنت الحكومة عن توقعات بخفض العجز إلى 40 مليار دولار من أصل موازنة 138 مليارًا، وهو رقم لا يبدو مطمئنًا مقارنة بعجز العام الماضي الذي تجاوز 62 مليار دولار، ولم يتم حتى الآن الكشف عن الطريقة التي عُولج بها هذا العجز، وسط مؤشرات على اللجوء للاستدانة الداخلية التي ارتفعت إلى 131 مليار دولار في 2025، مع زيادة متوقعة إلى 145 مليارًا في 2026. فضلاً عن ذلك، يعتمد النظام على طباعة المزيد من العملة المحلية، ما يفاقم فقدان قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة في السوق السوداء، حيث يصل سعر الدولار إلى أكثر من 250 دينارًا واليورو إلى نحو 300 دينار.

آفاق مستقبلية خطيرة لتدهور الدينار الجزائري والتحديات الحقيقية للنظام الاقتصادي

نظرًا لتراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى حدود 50 مليار دولار المتوقع لعام 2026، أصبح النظام مجبرًا على فرض قيود صارمة على الاستيراد للحفاظ على هذا الاحتياطي عبر استيراد محدود يدعم قيمة العملة الصعبة الرسمية؛ وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة مع الاتحاد الأوروبي وخلق احتقان داخلي، خاصة في قطاع السيارات. كما أدى هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وازدياد الضغط على الأسر الجزائرية وسط تضخم متصاعد. وحيث تعجز الإدارة عن تقديم حلول واقعية لإنقاذ الاقتصاد، فإن المزيد من السياسات غير المدروسة كطباعة العملة والاعتماد على الديون ستؤدي إلى مزيد من التدهور، ما يهدد استقرار السوق المالي والاجتماعي، وقد يفضي مع الوقت إلى موجات احتجاجية شعبية طال انتظارها.

ينبغي النظر إلى أزمة تدهور سعر الدينار الجزائري ليس كمجرد تقلبات في سوق العملة، بل كمؤشر واضح على فقدان السيطرة الاقتصادية واعتماد النظام على حلول ترقيعية غير مستدامة؛ إذ أن استمرار الاتجاه الحالي سيدفع البلاد إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يصعب تعويضها، وسط غياب الرؤية الواضحة لأي إصلاح جذري قادر على تجاوز هذه الأزمة الكبرى.