جلسة مجلس الأمن الجديدة حول ليبيا اليوم 2025 وترقب التطورات المباشرة

جلسة مجلس الأمن المرتقبة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا تنعقد وسط انتظارات كبيرة حول مستقبل البلاد، حيث من المقرر أن تقدم المبعوثة الأممية هانا تيتيه إحاطة شاملة تتناول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في ليبيا. يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الجمود السياسي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع نحو بحث حلول عاجلة.

تقييم الوضع السياسي في ليبيا وتأثيره على الانتخابات الوطنية

تشهد ليبيا حالة من الجمود السياسي بين الأطراف الرئيسية، حيث تعاني الحكومة الحالية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المنافسة برئاسة أسامة حماد من تعثر المشاريع التشريعية المتعلقة بإجراء انتخابات وطنية مهمة، وهو ما يعوق مسيرة استقرار البلاد. عدم التوافق حول إطار الانتخابات يعكس أزمة أكبر في البلاد، إذ تتصارع الأطراف على نفوذها السياسي مما يجعل الوصول إلى حلول سياسية صعبة، ويؤدي إلى فشل في رسم مستقبل واضح لليبيا. وتركز المبعوثة الأممية في إحاطتها على ضرورة كسر هذا الجمود لدفع العملية الانتخابية قدماً ضمن خطة سياسية شاملة يسودها التوافق والحرص على المصالح الوطنية.

تدهور الوضع الأمني وتأثير العنف في طرابلس على الاستقرار

الوضع الأمني في ليبيا يمر بمرحلة حرجة تزداد سوءًا بعد تصاعد أحداث العنف في العاصمة طرابلس خلال مايو الماضي، مما يرفع من مستوى الهشاشة في البلاد ويزيد من مخاطر الانهيار الأمني الكامل. المجلس يرى أن استمرار أعمال العنف ليس فقط يؤثر على حياة المدنيين، بل يعمق الانقسامات ويعيق آفاق الاستقرار السياسي والاقتصادي. تسلط الإحاطة الضوء على ضرورة دعم الجهود المحلية لتثبيت الأمن، خاصةً في المناطق التي تشهد تصعيدًا مستمرًا، مع التأكيد على أن استعادة الأمن تثبت أهمية وجود قيادة ليبية موحدة تتحمل المسؤولية في معالجة هذه الأزمة.

الدفع نحو حل سياسي ليبي شامل يضمن انتخابات عادلة ومستقرة

يتفق أعضاء مجلس الأمن على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون معنيًا بإعادة البناء الشامل يصدر من إرادة ليبية خالصة بعيدًا عن التدخلات الخارجية، بما يؤدي إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي دائم. يدعو المجلس إلى دعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تضم كافة الأطراف، مع التركيز على تنظيم انتخابات عامة تساهم في تحقيق الطموحات الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لإحداث تغيير فعلي تضمن العدالة السياسية وتمنح الشعب الليبي فرصة جديدة لبناء وطن يعمه السلام.