قمة الجولة: الجفن يكشف سر إدخال بنر الديربي ونوع الشنطة 2025

بنر الديربي عاد إلى صدارة الاهتمام بعد إعلان الإعلامي فيصل الجفن تصعيد الملف إلى جهات أعلى، التقرير الرسمي يربط القضية بسلامة الجماهير واللاعبين ويشير إلى رصد طرق إدخال البنر وتحديد الأشخاص والتوقيت، ما يفتح باب تساؤلات حول مسؤوليات الأفراد والمؤسسات.

تطورات بنر الديربي في التحقيق

أوضح مصدر مقرب من التحقيق أن ملف بنر الديربي لم يقتصر على شكاوى عاطفية، بل احتوى على أدلة ميدانية وفيديوهات تؤكد طريقة إدخال البنر وتوقيت العملية وأسماء محتملة للأفراد المتورطين، وأكد أن الشنطة التي استُخدمت فُحصت تقنيًا وأن نتائج الفحص صارت ضمن الملاحظات التي رفعت إلى جهات أعلى اليوم ميدانيًا.

من رصد بنر الديربي وكيف دخل المدرج

كشف محققون أن رصد بنر الديربي اعتمد على مقارنة لقطات الكاميرات مع شهادات الحضور وتحديد زمن إدخال الشنطة العادية، وقد حُدد عدد من الأشخاص الذين جلسوا بالقرب من الموقع قبل إخراج البنر وتم تتبع تحركاتهم داخل المدرج وخارجه لتكوين ملف اتهام مدعوم بأدلة مادية وشهادات شفوية تتضمن إجراءات قانونية وإدارية لاحقة.

تداعيات بنر الديربي على الأطراف المعنية

تطرح تداعيات بنر الديربي تساؤلات حول حد المساءلة بين الأفراد والمؤسسات، فرفع الملف إلى جهات أعلى يعكس رغبة في فصل مسؤولية النادي عن أفعال محدودة، ومع ذلك قد تسلك الإجراءات مسارات تأديبية أو جنائية بحسب ما تسفر عنه الأدلة والقرائن المجمعة من تسجيلات فيديو وشهادات حضور وطالب استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

تعكف الجهات على خطوات عملية للتحقيق جمعت منها عناصر رئيسية توضح مسار الملف ومنها الآتي

  • مراجعة تسجيلات الفيديو لتحديد وقت إدخال الشنطة ومظهر الأشخاص المتورطين.
  • تحليل محتوى الشنطة والتأكد من نوعها ووجود أي علامات تعريف.
  • استدعاء الشهود والموظفين في المدرج للحصول على شهادات موثوقة.
  • مقارنة الصور مع قواعد بيانات الجمهور للتعرف على المتهمين المحتملين.
  • تنسيق الملف مع جهات أعلى لاتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية عند الاقتضاء.

تكفي هذه الإجراءات لتشكيل مسار قانوني واضح حال ثبتت الأدلة.

العنوان التفاصيل
الجهة المصدرة وزارة الرياضة وصعود الملف إلى جهات أعلى
نوع الدليل فيديوهات وشهادات وبطاقة الشنطة

مصادر البرنامج أكدت أن النادي غير مدان بحد ذاته وأن المسألة مرشحة لمحاسبة الأفراد إذا ثبتت الأدلة، ورفع الملف إلى جهات أعلى يعكس جدية المتابعة ومطلب إتمام فحص الشهادات والأدلة تمهيدًا لإصدار قرارات إدارية أو إحالات جنائية بحسب ما تسفر عنه نتائج التحقيق وسيعلن عن خطوات تنفيذية لاحقة بعد اكتمال الملف وإبلاغ الجهات المعنية.