إعلان جديد.. خدمات بنكية مجانية لفتح الحسابات وإصدار البطاقات بالرقم القومي

خدمات مصرفية مجانية تبدأ البنوك في مصر بتنفيذ مبادرة تشمل تفعيل الخدمات دون مقابل بدءًا من اليوم الأول ديسمبر 2025، موجهة بشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاحتفال العالمي بهم حتى منتصف الشهر. يشرف البنك المركزي على هذا الجهد لتعزيز الشمول المالي، حيث تُقدم المنشآت المصرفية حسابات وبطاقات مجانًا عبر الرقم القومي فقط، مما يسهل الوصول للمواطنين ويقلل من العوائق الإدارية في التعاملات اليومية.

تواجد البنوك في الأماكن العامة لتسهيل الخدمات المصرفية

تنتشر فرق العمل من البنوك في مواقع عامة متنوعة مثل الجامعات والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، بهدف الوصول المباشر إلى الجمهور وإنجاز الإجراءات فورًا دون الحاجة لزيارة الفروع التقليدية. يركز هذا النهج على الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يجدون صعوبة في التنقل، فتوفر البنوك بيئة مريحة خالية من الأوراق الطويلة أو الشروط المعقدة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويشجع على الانخراط فيه بسلاسة أكبر.

الخدمات المتاحة دون رسوم في إطار المبادرة

تشمل الخدمات المصرفية المجانية مجموعة واسعة من المنتجات التي تسمح للمواطنين بالانضمام إلى الجهاز البنكي دون تكاليف إضافية، مما يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي. على سبيل المثال، يمكن فتح حسابات جارية أو توفير باستخدام مجرد الرقم القومي دون حد أدنى للرصيد، كما يُصدر البطاقات المدفوعة مسبقًا أو المدينة مجانًا لتسهيل الدفع اليومي. إليك تفاصيل أبرز هذه العروض:

• فتح حساب بنكي كامل دون أي رسوم أو شروط رصيد أولي.
• إصدار بطاقات متعددة الاستخدامات للدفع الإلكتروني تلقائيًا.
• تفعيل محافظ رقمية للتحويلات والمدفوعات اليومية بكل بساطة.
• توفير الوصول إلى تطبيقات الموبايل البنكي والإنترنت بنك دون مقابل.
• جلسات توعية مخصصة لاستخدام الخدمات بأمان وفعالية.

هذه الخطوات تساعد في تقليل الاعتماد على النقد وتعزز الأمان المالي لمختلف الفئات.

تعزيز دور ذوي الإعاقة في النظام المالي الشامل

تركز المبادرة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظومة المصرفية من خلال توفير خيارات مثل حسابات التوفير والتحويلات الإلكترونية والتأمينات الأساسية، كل ذلك دون تمييز أو عوائق. يُعد هذا الدعم جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد للقطاع المصرفي، حيث تتعاون البنوك مع البنك المركزي لتحقيق تنمية اقتصادية تشمل الجميع، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومرونة في التعاملات المالية.

تستمر هذه الجهود في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات البنكية، خاصة مع التركيز على الخدمات الرقمية التي تبسط الحياة اليومية للعديد.