رفض قاطع.. عبد الهادي الحويج يعلن موقف ليبيا من الاتفاق الجديد

رفض ليبيا القاطع لأي دور يجعلها قاعدة إرهابية أكد عليه وزير الخارجية في حكومة حماد عبدالهادي الحويج مؤخرًا؛ إذ أوضح أن بلاده ترفض تمامًا أن تتحول إلى ملاذ للعناصر الإرهابية، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي. هذا التصريح جاء في سياق نقاشات دولية حول الاستقرار في شمال أفريقيا، حيث شدد الحويج على التزام ليبيا بمكافحة الإرهاب عبر التعاون مع الجهات الدولية، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لتعزيز السيادة الوطنية؛ ويأتي ذلك وسط تحديات داخلية تواجه الحكومة الانتقالية، مثل التوترات السياسية والاقتصادية، مما يجعل مثل هذه المواقف تعبيرًا عن إرادة الدولة في مواجهة التهديدات الخارجية.

شروط رفض ليبيا القاطع في مواجهة التهديدات

في تصريحه الحديث أبرز عبدالهادي الحويج عدة جوانب تبرر رفض ليبيا القاطع لأي محاولات تحويل أراضيها إلى منصة للأنشطة الإرهابية؛ فالدولة تعاني من آثار الحرب الأهلية السابقة التي سمحت لبعض الجماعات بالانتشار، إلا أن الحكومة الحالية تسعى لإعادة بناء مؤسساتها الأمنية. يعتمد هذا الرفض على مبادئ الدستور الانتقالي الذي يحدد السياسة الخارجية بالتركيز على الاستقرار، بالإضافة إلى الشراكات مع منظمات مثل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة؛ كما أشار الحويج إلى أن ليبيا تشارك في مبادرات دولية لمكافحة الإرهاب، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية، لضمان عدم استخدام حدودها كممر للعناصر المسلحة. هذه الرؤية تعكس تحولًا في السياسة الليبية نحو الاندماج الإقليمي، بعيدًا عن العزلة التي فرضتها الظروف السابقة.

تأثيرات رد الفعل الليبي على العلاقات الدولية

يُعد رفض ليبيا القاطع خطوة استراتيجية تؤثر على ديناميكيات المنطقة؛ فهو يعزز ثقة الدول المجاورة مثل تونس ومصر في قدرة طرابل على السيطرة على أراضيها، مما يقلل من مخاوف الانتشار الإرهابي عبر الصحراء الكبرى. في الوقت نفسه يفتح الباب لتعاون أعمق مع الاتحاد الأوروبي الذي يرى في ليبيا شريكًا أساسيًا ضد الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالجماعات المسلحة؛ ومع ذلك تواجه الحكومة انتقادات داخلية من فصائل معارضة تتهمها بالتقاعس في مواجهة التهديدات الداخلية، لكن الحويج دافع عن موقف بلاده بأن التركيز على الرفض القاطع يحمي الوحدة الوطنية. هذا التوازن بين الالتزامات الداخلية والخارجية يشكل تحديًا رئيسيًا، خاصة مع الانتخابات المقبلة التي قد تغير المشهد السياسي.

خطوات عملية لتعزيز رفض ليبيا القاطع

لترسيخ هذا الموقف عمليًا تقترح الجهات الليبية عدة إجراءات تشمل تعزيز الحدود وتدريب القوات المسلحة؛ وفي هذا السياق يمكن تسليط الضوء على الآليات التالية:

• تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الدول المجاورة لمراقبة الحركات المشبوهة.
• إطلاق حملات توعية داخلية لتجنب تجنيد الشباب في الجماعات المتطرفة.
• تطوير برامج إعادة تأهيل للمتورطين السابقين في النزاعات المسلحة.
• الانضمام إلى اتفاقيات دولية جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب عبر العملات الرقمية.
• بناء قدرات الجيش الوطني من خلال مساعدات أجنبية مشروطة بالشفافية.

هذه الخطوات تساعد في تحويل الرفض النظري إلى واقع ميداني، مع الحرص على عدم انتهاك السيادة.

يظل موقف ليبيا في رفض القاطع للإرهاب ركيزة أساسية لاستقرارها، مع التركيز على البناء المشترك مع الشركاء الدوليين لتجنب العودة إلى الفوضى السابقة.