تحديث رجعي 2025.. مفاجأة في حساب الفروق المالية للمستأجرين

قانون الإيجار القديم أعلنت فيه اثنتا عشرة محافظة مصرية نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف للوحدات السكنية الخاضعة له، حيث قسمت المناطق إلى ثلاث فئات أساسية تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وهذا التقسيم يشكل قاعدة لتحديد الإيجارات الجديدة على ملايين الوحدات، مما يثير تساؤلات حول التغييرات الوشيكة في المبالغ الشهرية لآلاف المستأجرين الذين يواجهون حيرة من فئة وحداتهم وآثارها المالية القادمة.

تصنيف المناطق السكنية بموجب قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم مرحلة تنفيذية حاسمة بعد نشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية، خاصة بمحافظة الجيزة، مما يجعل الزيادات الإيجارية ملزمة قانوناً وتُطبق من الشهر التالي فوراً؛ هذا الإجراء يعكس جهوداً لضمان عدالة في تقييم الإيجارات عبر المناطق المتنوعة في الجمهورية، حيث شكلت كل محافظة لجاناً فنية تتبع معايير محددة صرح بها القانون، وتهدف إلى إنصاف الأطراف المعنية دون تمييز جغرافي، مع التركيز على واقع كل منطقة من حيث الخدمات والموقع، فأصبحت هذه الخطوة خطاً أحمر لأي تأخير في التعديلات المالية المنتظرة.

كيفية حساب الزيادات في قانون الإيجار القديم

وفقاً للمادة الرابعة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، تُحدد الإيجارات الجديدة بناءً على فئة المنطقة؛ في المناطق المتميزة، تلتضي الزيادة بعشرين ضعفاً للقيمة الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهرياً دون استثناء، بينما في المناطق المتوسطة تكون عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه أو ما هو أعلى، أما المناطق الاقتصادية فتشمل عشرة أضعاف أو 250 جنيهاً كحد أدنى، ويُطبق الأكبر دائماً؛ هذا النظام يسعى لتوازن بين القيمة السوقية والقدرة الشرائية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين، ويفتح الباب أمام تعديلات مستقبلية إذا أظهرت المتابعة حاجة لذلك.

المحافظات المكتملة وتأثير قانون الإيجار القديم الرجعي

أكملت اثنتي عشرة محافظة أعمال الحصر والتصنيف حتى الآن، وتشمل المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا، مع توقعات بانتهاء باقي المحافظات قبل يناير 2026؛ في هذه المناطق، ستُحصى الزيادات بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، ويُقسم سداد الفروق المالية تدريجياً لتجنب العبء المفاجئ على المستأجرين، كما حدد القانون، مما يعزز الثقة في العملية ويمنع أي تراكمات سلبية، ويُركز على تسهيل الالتزام دون إغفال حقوق المالكين أيضاً.

خطوات طلب السكن البديل ضمن قانون الإيجار القديم

لدعم المستأجرين، أطلقت الدولة خدمة إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية لتقديم طلبات السكن البديل، بهدف تنظيم الانتقال خلال المدة الانتقالية المحددة في القانون، مع ضمان الشفافية التامة؛ تتيح المنصة التقديم بطريقة سهلة، وتغطي جميع الخطوات اللازمة لسجل دقيق.

• إنشاء حساب إلكتروني على المنصة للبدء في العملية.
• اختيار خدمة السكن البديل من قائمة الخدمات المتاحة.
• تسجيل البيانات الشخصية والوظيفية مع العلاقة الإيجارية.
• إدخال بيانات الوحدة الحالية عبر استعلام بعداد الكهرباء.
• إكمال تسجيل بيانات الأسرة الكاملة للتحقق النهائي.

كما يمكن اللجوء إلى برنامج الوكيل في مكاتب البريد لمساعدة الفئات الخاصة مثل كبار السن وذوي الإعاقة، مما يجعل الإجراءات أكثر شمولاً. يستمر هذا الدعم في تعزيز الاستقرار السكني رغم التحديثات الجديدة.