مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية في «G20»

مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20» كان محور مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، حيث أسهمت مصر بصياغة الإعلان الوزاري الذي يعكس التزام الدول الأعضاء بالتصدي لتحديات التنمية المستدامة من خلال تمويل فعّال وشراكات مبتكرة.

مصر ضمن صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية في «G20» وتعزيز تمويل التنمية

مثلت مصر بوزيرتها الدكتورة رانيا المشاط في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي انعقد في جنوب أفريقيا، مسجلة حضورًا فاعلًا عبر المشاركة في صياغة الإعلان الوزاري الذي أكد على أن تمويل التنمية يُعد من الأولويات المشتركة. افتتح الإعلان الضوء على تعزيز حشد الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، إلى جانب تعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمُبتكرة. وكررت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مبدية حرصها على عدم ترك أي دولة خلف الركب، وتعزيز مسئولية أعضاء المجموعة المشتركة في مواجهة التحديات العالمية المتشابكة؛ بدءًا من الدين إلى التفاوت التنموي، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة.

مبادرة مصر في تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي ودورها ضمن منصة عمل إشبيلية

خلال مشاركتها، سلطت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط الضوء على جهود مصر في إطلاق مبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي» ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action)، التي تهدف للنهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا. تشارك مصر في قيادة هذه المبادرة إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها. تهدف المبادرة إلى تنفيذ برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية في 100 دولة بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد شرعت مصر في التعاون مع المكسيك لاكتساب خبرات تصميم وتنفيذ هذه المنصات الوطنية.

تطوير تمويل التنمية في «G20»: دور مصر في تحفيز الاستثمارات والشراكات المختلطة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص لأداء دور جوهري في تمويل التنمية، إلى جانب تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وتعزيز دور الأمم المتحدة بوضع القواعد الاقتصادية العالمية. إضافة إلى ذلك، شددت على أهمية استدامة الدين وتحديث منهجيات احتساب القدرة على تحمّل الديون لضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، خصوصًا في القارة الإفريقية، ودعمها بأدوات وآليات لتحفيز مواجهة تحديات الديون المستمرة. ويأتي هذا تأكيدًا على إعلان وزراء مجموعة العشرين الذي أشار إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية التي تبلغ 4.5 تريليون دولار أمريكي، ما يستوجب توسيع التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل برامج مبادلة الديون من أجل التنمية. وأبرزت المشاط تجارب مصر مع إيطاليا وألمانيا والصين في توفير موارد مالية لتنفيذ مشاريع مؤثرة في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتعامل مع التغير المناخي، مما يشكّل نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. خلال الفترة من 2020 إلى مايو 2025، نجحت مصر في حشد نحو 15.6 مليار دولار لدعم تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، 4 مليار دولار منها موجهة عبر المنصة الوطنية – برنامج «نــُوفّي – NWFE».

  • حشد موارد مالية عالمية ضخمة تقدر بأكثر من 460 تريليون دولار كأصول عالمية
  • التأكيد على ضرورة توجيه هذه الموارد نحو أولويات تنموية مستدامة وشاملة
  • تشجيع التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام

رغم غياب تعريف دولي موحد لـ«المنافع العامة العالمية (Global Public Goods)»، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على أهمية تمكين توفير هذه المنافع، مع اتخاذ إجراءات تدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، وتسهم في الرفاه العالمي. والتزمت وزيرة التخطيط بالتأكيد على أن تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الأساسية هما الركيزتان الأساسيتان للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع تأثير مباشر على جودة حياة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل. كما أكدت ضرورة ترجمة نتائج اجتماع مجموعة عمل التنمية إلى إجراءات عملية، مبينة أن الإرادة السياسية القوية هي حجر الأساس لضمان عدم تخلف أي دولة في سبيل تحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.

الفترة الزمنية حجم التمويل للقطاع الخاص (مليارات دولار)
2020 إلى مايو 2025 15.6
ضمن المنصة الوطنية – برنامج «نــُوفّي’) 4

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تُعد المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتسهم بشكل محوري في تشكيل وتعزيز بنية الحوكمة العالمية على كافة القضايا الاقتصادية الرئيسية، وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وتتولى جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة بدءًا من 1 ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025، مُعلنة التزامها بقيادة المجموعة عبر التركيز على الإنسان والتنمية وتقديم الحلول وسط تحديات جيوسياسية عالمية معقدة.