توجيه هندي.. شرط SIM نشطة يغير قواعد واتساب والرسائل 2025

شرط SIM نشطة يمثل تحولاً جذرياً في ساحة تطبيقات المراسلة خلال عام 2025؛ إذ يحول دون الوصول إلى واتساب أو تيليجرام أو سيجنال إلا بشريحة هاتف مفعلة ومسجلة في الجهاز نفسه، وذلك ضمن إطار التشريعات الجديدة للأمن السيبراني في الهند. يستهدف هذا الإجراء القضاء على الاحتيال المالي والأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت من طريق إغلاق الثغرات في عمليات التحقق، غير أنه يشعل نقاشات حادة بشأن خصوصية المستخدمين ويسر التعامل اليومي لمئات الملايين من الأفراد داخل الهند وخارجها.

كيف يعيد شرط SIM نشطة تشكيل آليات الوصول إلى المنصات الرقمية؟

أصدرت وزارة الاتصالات الهندية قراراً يعرّف تطبيقات الدردشة مثل واتساب وتيليجرام وسيجنال على أنها خدمات ارتكازية على بيانات الاتصال؛ لهذا السبب، يصبح شرط SIM نشطة شرطاً أساسياً لأي تفاعل معها. يفرض ذلك ربطاً ثابتاً بين الجهاز والشريحة النشطة، حيث يتوقف الوصول فور إزالة الشريحة أو إيقافها عن العمل. يندرج هذا التغيير ضمن تحديثات قوانين الحماية الرقمية، مما يخضع هذه البرمجيات لمعايير تقارب تلك المطبقة على الخدمات الهاتفية التقليدية؛ ونتيجة لذلك، قد يتعين على المستخدمين إجراء إعادة تسجيل منتظمة لضمان الاستمرارية، خاصة عند السفر أو استبدال الأجهزة. يعبر هذا النهج عن قلق متصاعد أمام انتشار الجرائم الإلكترونية؛ فالسلطات تفترض أنه يعزز الإشراف دون انتهاك مباشر لحقوق التعبير الحر.

آليات التنفيذ الدقيقة لطلب شرط SIM نشطة والتوثيق المستمر

يرسم التوجيه حدوداً واضحة لشرط SIM نشطة، ابتداءً من الارتباط الذي يمتد لمدة لا تقل عن تسعين يوماً؛ طوال هذه المدة، تلتزم التطبيقات بالكشف الدؤوب عن وجود الشريحة الساريّة، مما يقيد الاستخدام العابر أو المتقطع. أما الدخول من خلال النسخ المكتبية، كـواتساب ويب، فيتطلب تسجيلاً آلياً للخروج كل ست ساعات مع الاستناد إلى رموز QR لاستعادة الاتصال؛ بهذا تضمن كل جلسة ارتباطاً بشريحة موثوقة، وتخفض من مخاطر الاختراقات البعيدة. حسب الخبراء المعنيين، يحول هذا النمط دون سوء استخدام المنصات من قبل جهات خارجية، لكنه يولّد أسئلة حول إدارة الحالات التي تعتمد أرقاماً وهمية أو أجهزة متعددة. في الواقع، شددت الهيئات الرقابية على أهمية هذه الإجراءات لصيانة البنية الرقمية الضخمة في الهند.

مزايا شرط SIM نشطة أمام مكافحة الجرائم الرقمية والعراقيل الناتجة

يسعى هذا التوجيه إلى سد الفجوة في التحقق الأولي الذي يسمح حالياً بالاستمرار بعد إبعاد الشريحة؛ فهذا يسهل على المحتالين مواصلة أعمالهم دون إمكانية التتبع السهل عبر سجلات الاتصالات. أبرزت نقابة مشغلي الشبكات المتنقلة أن دمج شرط SIM نشطة يوفر تتبعاً فعالاً بين الرقم الهاتفي والجهاز، مما يحد من الرسائل المهيمنة والخداع المالي الذي يتفشى في مثل هذه المنصات. ومع ذلك، ينبه متخصصو الأمن إلى أن الإجراميين قد يلجؤون إلى هويات كاذبة للحصول على شرائح جديدة، فتقلص ذلك من جدوى الإجراء. كذلك يمس ذلك بسرية المستخدمين عبر ربط دائم بالبيانات الشخصية؛ بينما يؤيد قادة القطاع فكرة تعزيز المسؤولية، يظل تحقيق التوازن بين السلامة والراحة عقبة كبرى أمام شركات كميتا وتيليجرام.

لتلخيص النقاط الرئيسية لهذا الإجراء، إليك عناصرها البارزة:

• الارتباط لمدة تسعين يوماً يحول دون النشاط خارج الشريحة الساريّة.
• إعادة التحقق كل ست ساعات باستخدام رموز QR في الوصول المكتبي.
• تصنيف البرمجيات كخدمات اتصال رسمية خاضعة للمعايير.
• انخفاض الخداع عبر ربط الرقم بالجهاز لتسهيل التتبع.
• دعم الحماية الرقمية بعيداً عن الاعتماد على التحقق الوحيد.
• صعوبة الحفاظ على الخصوصية أثناء الالتزام بالقواعد.

لتوضيح التباين بين الواقع الراهن والتعديل الجديد، يلخص الجدول التالي الجوانب الأساسية:

مع بدء تطبيق هذا التوجيه، ستتعرض المنصات لضغوط لتعديل نظمها العالمية، مما يفتح أبواباً لحوارات أعمق حول الانسجام بين الرقابة والابتكار في العالم الرقمي.