إعلان جديد.. تقديم طلبات شقق بديلة الإيجار القديم من منصة مصر الرقمية

سكن لكل المصريين يُعد مشروعًا رئيسيًا أطلقته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر ليحل عقدة الإيجارات القديمة؛ فمن خلال المنصة الإلكترونية على مصر الرقمية، يمكن للمستأجرين في الوحدات المشمولة بالقانون السابق تقديم طلبات لشقق جديدة تلبي الشروط القانونية، مما يحمي مصالح الجميع ويسرع الإجراءات الرقمية لتوفير الجهد على المواطنين.

خطوات التقديم في سكن لكل المصريين

بدأت عملية استقبال الطلبات في سكن لكل المصريين يوم 13 أكتوبر 2025، وتجري كامل الإجراءات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى أي جهة رسمية؛ يتم الأمر أولاً بتسجيل حساب بسيط باستخدام الرقم القومي والرقم الهاتفي المسجل، ثم إدخال التفاصيل الدقيقة عن المستأجر والوحدة الحالية ضمن النموذج الإلكتروني لقسم الإسكان، ورفعها مباشرة؛ بعد ذلك، يتلقى المتقدم إشعارًا بتاريخ تقديم الوثائق الرسمية، ويتابع الطلب حتى الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء عبر رسالة نصية تحدد النتيجة النهائية، وتستمر هذه المرحلة لثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد بناءً على عدد الطلبات الوافدة؛ هذا النهج يبسط العمليات ويقلل الازدحام، مما يعكس التزام الدولة بتفعيل سكن لكل المصريين بكفاءة عالية.

• إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.
• إدخال البيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالوحدة السكنية الحالية.
• رفع جميع التفاصيل عبر النموذج الإلكتروني في قسم الإسكان.
• انتظار الإخطار الرسمي لموعد تسليم المستندات المطلوبة.
• متابعة حالة الطلب حتى الإعلان النهائي عبر الرسائل النصية.

أهداف سكن لكل المصريين في التوازن السكني

يسعى مشروع سكن لكل المصريين إلى تحقيق توازن فعال بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين من خلال تقديم خيارات سكنية بديلة تتناسب مع مبادئ الكرامة والتنظيم القانوني؛ هذا الإطار يساهم في إحياء سوق العقارات وإعادة هيكلة العقود القديمة، خاصة تلك المتضررة من الإهمال، مع تخفيف الضغوط على الوحدات التاريخية؛ كما يعكس التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية، ويندمج مع الاستراتيجيات العمرانية الواسعة لبناء مجتمعات أكثر تماسكًا، ويدعم استقرار الأسر السكني أثناء تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين الظروف اليومية للسكان.

التحول الرقمي يدعم فعالية سكن لكل المصريين

يعتمد تقدم سكن لكل المصريين على التقنيات الرقمية المتطورة التي تجسد التوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية؛ فهذه الأدوات تسرع معالجة الطلبات وتقلص الازدحام في المراكز الرسمية، مع ضمان تتبع آلي للعمليات وتعزيز الشفافية في كل مرحلة؛ تمثل التطبيقات الذكية نموذجًا رائدًا يمتد إلى مجالات أخرى، ويحسن تجربة التعامل مع الجهات العامة؛ بالإضافة إلى ذلك، يعزز البرنامج الثقة في الآليات الحكومية من خلال سهولة الوصول، مما يؤدي إلى فوائد مستدامة في التنمية السكنية والاجتماعية عمومًا.

يظهر سكن لكل المصريين كعنصر أساسي في رؤية الدولة لتحسين الإسكان، حيث يجمع بين الابتكار الرقمي والعدالة الاجتماعية ليبني مستقبلًا أفضل للأسر.