رقم قياسي: 5.4 مليار ريال أموال مدارة بالمستشار الآلي يتجاوز 500 ألف محفظة

المستشار الآلي يشهد نمواً ملحوظاً في السوق السعودية، حيث بلغ حجم الأموال المدارة من خلاله 5.44 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع 79% عن الفترة نفسها العام السابق؛ وتجاوز عدد المحافظ الاستثمارية 500 ألف محفظة، مع زيادة تفوق 100 ألف في ذلك الربع مقارنة بالربع السابق، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذه الخدمات التقنية.

دور المستشار الآلي في إدارة الاستثمارات

يعتمد المستشار الآلي على خوارزميات متقدمة وأدوات تقنية حديثة لإدارة الاستثمارات، حيث تقوم شركات التقنية المالية والمؤسسات المالية المرخصة بتطبيق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً دون تدخل بشري كبير، أو بتدخل محدود يركز على الإشراف؛ هذا النهج يوفر كفاءة عالية وسرعة في التنفيذ، مما يجعله خياراً شائعاً بين المستثمرين الذين يبحثون عن إدارة آلية موثوقة، وفقاً لتقارير هيئة السوق المالية التي تؤكد على تنظيم هذه الخدمات لضمان الشفافية والأمان؛ كما أن هذا التطور يعزز من اندماج التكنولوجيا في القطاع المالي، خاصة مع انتشار الاستثمار الرقمي بين الأفراد.

التوسع في عدد الشركات والمستثمرين

شهد السوق السعودي إضافة 13 شركة تقنية مالية مرخصة لتقديم خدمات المستشار الآلي منذ 2021، بالإضافة إلى بعض مؤسسات السوق المالية مثل دراية سمارت التابعة لشركة دراية المالية، مما يعكس الدعم التنظيمي القوي؛ ويصل إجمالي المستثمرين المستفيدين إلى نحو 662 ألف عميل، حيث يشكل عملاء التجزئة 96% منهم بـ635 ألف، تليهم 27 ألف عميل مؤهل و171 عميلاً مؤسسياً؛ هذه الأرقام تبرز كيف أصبح المستشار الآلي أداة أساسية للاستثمار اليومي، مع زيادة في التنوع بين الفئات، وفقاً للبيانات الرسمية التي تسجل نمواً مستمراً في الثقة العامة تجاه هذه المنصات.

فئات المستثمرين ومعايير التصنيف

تحدد لوائح هيئة السوق المالية فئات المستثمرين بدقة لضمان التوزيع المناسب للخدمات، حيث يشمل العميل المؤسسي الحكومة أو الجهات الدولية المعترف بها، والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين ذوي الأصول الصافية فوق 50 مليون ريال؛ أما العميل المؤهل فيشمل الأفراد الذين يستوفون شروطاً مثل إجراء صفقات بقيمة 40 مليون ريال على الأقل في ربع سنوي، أو امتلاك أصول صافية 5 ملايين ريال، أو خبرة ثلاث سنوات في القطاع المالي، أو شهادات مهنية معترف بها دولياً، أو دخل سنوي يفوق 600 ألف ريال؛ وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يشمل ذلك الشركات بأصول بين 10 و50 مليون ريال، أو العملاء التابعين لمؤسسات إدارة استثمارات مرخصة؛ في حين يُصنف عميل التجزئة كأي من لا ينطبق عليه التصنيفان السابقان، مما يتيح للمستشار الآلي الوصول إلى شريحة واسعة من السوق.

• الحكومة أو الهيئات الدولية المعترف بها.
• الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الجهات الحكومية.
• أشخاص اعتباريون بأصول صافية تزيد على 50 مليون ريال.
• شراكات أو شركات تضامن بأصول صافية فوق 50 مليون ريال.
• أعضاء مجالس إدارة أو موظفون مسؤولون عن أنشطة أوراق مالية.
• شركات مملوكة بالكامل لأشخاص اعتباريين.
• صناديق الاستثمار.

دعت هيئة السوق المالية مؤخراً إلى مشاركة الآراء حول مشروع يسمح لمؤسسات السوق المالية بتقديم خدمات المستشار الآلي، بهدف تعزيز الابتكار في إدارة الاستثمارات، مع الحفاظ على التنظيم الصارم.