خطوة مرتقبة.. وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة 2025

بعثة صندوق النقد الدولي تُعد حدثًا بارزًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية؛ فهي تصل إلى القاهرة غدًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة الذي يركز على تعزيز الاستقرار المالي؛ ومن المتوقع أن تُشرف عليها إيفانا فلادكوفا هولار، مما يعكس التزام الجانبين بمواصلة التعاون رغم التحديات.

جدول زمني وصول بعثة صندوق النقد الدولي

تتجه الأنظار نحو القاهرة مع اقتراب وصول بعثة صندوق النقد الدولي في وقت يشهد تطورات اقتصادية ملحوظة؛ فقد أكدت الجهات المسؤولة أن الأعمال تبدأ هذا الأسبوع، مستندة إلى إعلان سابق من الصندوق الذي حدد أول ديسمبر كنقطة انطلاق للمراجعة الخامسة والسادسة، إلى جانب النظر في برنامج الصلابة والاستدامة لأول مرة؛ ويأتي ذلك بعد تشاورات مستمرة بين الحكومة والصندوق حول تنفيذ المتطلبات، بما فيها برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تنشيط الاستثمارات؛ كما يُشار إلى أن هذه البعثة ستُقيم التقدم في السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على تحقيق الأهداف المحددة سابقًا لضمان استمرارية الدعم الدولي.

محاور المناقشات الرئيسية في بعثة صندوق النقد الدولي

تركز بعثة صندوق النقد الدولي على جوانب حيوية من الاقتصاد المصري، حيث ستدور النقاشات حول مستهدفات الموازنة العامة للدولة؛ فمن المتوقع مراجعة الفائض الأولي، والعجز الكلي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نسبة الإيرادات إلى الناتج أيضًا؛ وتشمل الجلسات تقييم التطورات في السياسات النقدية، مع النظر في البرنامج الأصلي وبرنامج الصلابة والاستدامة معًا؛ وفقًا لمصادر مطلعة، سيتم التركيز على كيفية تحقيق هذه الأهداف من خلال الإصلاحات المالية، مما يساعد في رسم خطط مستقبلية أكثر تماسكًا.

إنجازات الحكومة أمام بعثة صندوق النقد الدولي

أبرزت الحكومة المصرية قدرتها على تغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي بفضل الإجراءات الاقتصادية المنفذة مؤخرًا، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحاته الأخيرة؛ وفي الوقت نفسه، أعرب صندوق النقد الدولي عن إعجابه بالتزام مصر بسياسة سعر الصرف المرن، التي ساهمت في تعزيز الاستقرار؛ كما شدد على جهود ضبط المالية العامة، وتحسين السياسات الضريبية، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل التجارة؛ بالإضافة إلى ذلك، أشاد الصندوق بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإدارة الأصول العامة بكفاءة أعلى لتحقيق نمو مستدام.

لتوضيح الجوانب الرئيسية التي ستُناقش في بعثة صندوق النقد الدولي، إليك قائمة بالمستهدفات الرئيسية للمراجعات:

• تقييم الفائض الأولي في الموازنة العامة لضمان التوازن المالي.
• مراجعة العجز الكلي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي.
• فحص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتجنب التراكم غير المدروس.
• تحليل نسبة الإيرادات إلى الناتج لتعزيز القدرة التمويلية.
• تقييم السياسات النقدية ودورها في السيطرة على التضخم.
• النظر في برنامج الصلابة والاستدامة لدعم الإصلاحات طويلة الأمد.

لم تُقرَ المراجعة الخامسة بعد بسبب عدم تحقيق هدف التمويل عبر عمليات التخارج البالغ 3.6 مليار دولار قبل نهاية يونيو 2025؛ ومع ذلك، تم التوافق على الإرجاء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مما يفتح الباب أمام بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم التقدم الحالي ووضع خطوات تالية.