إعلان جديد من بن سلمان: استمرار التنمية الشاملة في السعودية

ميزانية 2026 تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية؛ فقد اعتمدتها الجهات المسؤولة في اجتماع رسمي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 1.14 تريليون ريال، مقابل إنفاق يبلغ 1.31 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز يقدر بـ165.4 مليار ريال؛ وفي الوقت نفسه، تركز هذه الميزانية على الحفاظ على التوازن المالي مع دعم الخدمات الأساسية للأفراد.

بنود ميزانية 2026 ودورها في توازن الاقتصاد

تُظهر ميزانية 2026 تخطيطًا دقيقًا يجمع بين مصادر الدخل المتنوعة والإنفاق الموجه نحو الجوانب الاجتماعية والتنموية؛ فالإيرادات لم تعد تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية الواحدة، بل تمتد إلى خيارات أوسع تشمل الضرائب المحسنة والاستثمارات الخارجية، مما يساعد في الحفاظ على معدلات تضخم متواضعة مقارنة بالمناطق المجاورة؛ هذا النهج يعكس التغييرات العميقة التي فرضتها رؤية 2030 على هيكل الاقتصاد، خاصة من خلال تسهيل المناخ الاستثماري وتشجيع مشاركة الأطراف الاقتصادية الخاصة كلاعب رئيسي في التقدم؛ بالتوازي، تسعى ميزانية 2026 إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات العالمية، عبر سياسات مالية مرنة تواجه التحديات الخارجية، مع اتباع خطة دين متوازنة تضمن الاستقرار العام على المدى الطويل.

دعم ميزانية 2026 لأهداف رؤية 2030

تدعم ميزانية 2026 الجهود الرسمية لتحقيق نمو مستدام، مع الاهتمام الخاص بالقطاعات الاستراتيجية؛ يأتي صندوق الاستثمارات العامة في الصدارة هنا، إذ يقود عمليات التطوير ويبني تحالفات اقتصادية متينة، تتناغم مع برامج التنويع الشامل؛ كما يساهم الصناديق التنموية التابعة للجهات الوطنية في دفع الاستثمارات المحلية، لتعزيز قاعدة الاقتصاد في المستقبل البعيد؛ هذه الإجراءات تُبرز الاعتماد على طاقات الجيل الشاب من الرجال والنساء، وتحقق تطورًا يغطي النواحي الاجتماعية داخل الحدود وخارجها، مستمدًا من الجذور الثقافية والأخلاقية.

لتوضيح العناصر البارزة في ميزانية 2026، إليكم نظرة على النقاط الرئيسية:

  • زيادة الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة إلى 1.14 تريليون ريال، عبر تطوير أساليب التحصيل الضريبي والفرص الاستثمارية الجديدة.
  • تخصيص نفقات بلغت 1.31 تريليون ريال للمبادرات الاجتماعية والتنموية، بهدف رفع جودة الحياة لدى السكان.
  • الحفاظ على عجز مالي يصل إلى 165.4 مليار ريال، من خلال إجراءات مالية منضبطة وأدوات تمويل حكومية فعالة.
  • دفع أهداف رؤية 2030 عبر مشاريع حيوية تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص والمجالات الناشئة.
  • تمديد برنامج حساب المواطن لغاية 2026، مع تبسيط الإجراءات للوصول إلى المستفيدين بكفاءة أعلى.

التزامات تنفيذ ميزانية 2026 والنمو الاقتصادي

وجه ولي العهد الجهات الحكومية بالالتزام الكامل بتنفيذ ميزانية 2026، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخدم مصالح الأفراد؛ يعبر هذا التأكيد عن التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة تحت قيادة القيادة العليا، خاصة في مجال الدعم للنمو الاقتصادي المستمر؛ وتشير الإحصاءات إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى 4.8%، مما يؤكد دورها في قيادة التطور الاقتصادي.

لتلخيص الإحصاءات الأساسية لميزانية 2026، إليكم الجدول التالي:

المؤشر القيمة المتوقعة
الإيرادات 1.14 تريليون ريال
النفقات 1.31 تريليون ريال
العجز 165.4 مليار ريال
نمو الناتج المحلي 4.6%
نمو غير النفطي 4.8%

تؤكد ميزانية 2026 على استراتيجية حكومية مدروسة للتعامل مع الضغوط العالمية، من خلال التركيز على التنويع والاستثمار، لضمان استمرار التقدم التنموي في المملكة.